في الوقت الذي لا تزال جهود تعويم سفينة "إيفر غيفن" الجانحة في قناة السويس متواصلة، أجمع بعض الخبراء على أن تعطل حركة الملاحة في أحد أهم شرايين الملاحة التجارية العالمية؛ أدى إلى اضطراب كبير في عمليات التوريد العالمية وأثر على سلاسل الإمدادات من السلع. وأمام استمرار توقف الملاحة في قناة السويس، التي يتدفق عبرها حوالي 12% من إجمالي التجارة العالمية لجميع السلع، تسود مخاوف وسط المغاربة بشأن تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني في الفترة المقبلة؛ خاصة أن الأسواق الدولية لم تنتظر كثيرا للتفاعل مع الحادث، وارتفعت أسعار النفط ب5% من جراء ذلك. غير أن الخبير الاقتصادي، إدريس الفينة، استبعد أن تؤثر أزمة قناة السويس بشكل كبير على المغرب، على اعتبار أن هذه القناة تعد ممرا حيويا لجزء مهم من واردات المغرب القادمة من آسيا، لكن هذه التأثيرات تبقى، في نظر الفينة، محدودة. واعتبر الفينة في تصريح خص به موقع "اليوم 24" أن "الاقتصاد المغربي ليس معنيا بشكل مباشر وكبير؛ بالشلل الذي أصاب حركة الملاحة في قناة السويس بعد حادث جنوح السفينة". وأردف المتحدث قائلا: "طالما أنه أمام المغرب ممرات بحرية بديلة قد تجنبه العبور من القناة الأكثر ازدحاما، ويتعلق الأمر بالممر البحري التجاري لجنوب إفريقيا، الذي يربط آسيا بأوربا، ناهيك عن الممر التجاري القديم، والذي قد يخفف، على حد تعبيره، من وطأة الأزمة". ونفى الخبير الاقتصادي في اتصال مع الموقع، أن تكون لهذه الأزمة تداعيات مباشرة على الأوضاع الغذائية للمملكة وسلاسل الإمدادات الوطنية بالسلع والمنتوجات؛ وبالتالي يؤكد المتحدث "لن يكون لذلك أي أثر على مستوى الأسعار مستقبلا". ويعتقد الخبير إدريس الفينة أن استمرار جنوح سفينة الشحن "ايفر غيفن" في القناة المصرية وتعطيل الملاحة التجارية العالمية لأيام وأسابيع إضافية، سيكون له حتما آثار كبيرة، قد تتسبب في حدوث اضطرابات تجارية عالمية، فيما من شأن هذه الأزمة أن تفرض ضغوطا على إمدادات الدول من مختلف السلع، سيما وأن مجموعة من سفن الشحن لا زالت عالقة منذ إغلاق القناة. وفشلت عدة محاولات لتعويم السفينة حاملة الحاويات الثقيلة، البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، والتي كانت تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا، قبل اصطدامها بقاع القناة، ما سبّب جنوحها أفقياً، لتسدّ مجرى القناة بالكامل. وأدى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة، وتشكل طابور انتظار طويل يضم أكثر من 300 سفينة، كانت بصدد عبور القناة البالغ طولها 193 كيلومتراً، ما تسبب في تأخير بالغ في عمليات تسليم النفط ومنتجات أخرى. ووفقاً لتقديرات تتداولها وكالات الأنباء العالمية؛ فإن هذا العطل يكلف التجارة العالمية حوالى 400 مليون دولار في الساعة، بما يعادل 6.66 ملايين دولار في الدقيقة.