الرميد: مشاركة مدنيين في "العنف" ضد الأساتذة المتعاقدين غير مقبول... ولابد من مساءلتهم قانونيا

عبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، عن إدانته لمشاركة أحد المدنيين في تفريق مظاهرات الأساتذة المتعاقدين أمس الأربعاء، والتي أثارت إدانة واسعة في الأوساط الحقوقية، بعد تداول صور ومقاطع فيديو بشأنها.
وسجل الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية، أنه و"بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي".
وأضاف الوزير "أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه"، مضيفا "لا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله".
وكان تدخل السلطات العمومية في حق الأساتذة المتعاقدين، يومي الثلاثاء والأربعاء، قد أثار استياء واسعا في أوساط المتابعين، خاصة مع العنف الذي تعرض له عدد من رجال التعليم، أثناء فض تجمعاتهم بشوارع الرباط، لاسيما مشاركة عدد من أعوان السلطة وأشخاص بلباس مدني في العملية.