الرميد: ظهور شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد المواطنين يقتضي المساءلة القانونية

تفاعلا مع مقاطع الفيديو والصور التي تظهر شخصا بزي مدني يمارس العنف والتنكيل بالأساتذة المتعاقدين بالرباط، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إن هذا السلوك غير مقبول ويقتضي المساءلة القانونية.

وجاء في تفاعل نشره الوزير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ "بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي".
وأضاف الرميد في تفاعله "أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها إذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية، التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه".

وختم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان تفاعله بالقول "ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتأخر بإذن الله".


وكان العديد من الأساتذة والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن إدانتهم واستنكارهم للقمع المفرط الذي تعامل به أحد الأشخاص، غير معروفي الهوية، خلال تفريق احتجاجات الأساتذة، وذلك على مرأى ومسمع من رجال السلطة، مطالبين بتفعيل المحاسبة، ومحذرين من مأسسة "البلطجة".