بعد أيام من انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، واستعداد المغرب لتوسيعها بزيادة الجرعات التي يتلقاها من اللقاح، بدأت الأطر الطبية، تطالب ب"البر" بها، وحماية حقوق العاملين منهم في حملة التلقيح. وفي ذات السياق، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لمكتبها الوطني اليوم الأحد، إن التدبير السليم للحملة الوطنية يقتضي البر بأطر الصحة التي هي في مقدمه الجبهة، بمراعاة ظروف العمل المواكبة للحملة من التغذية وتوفير وسائل نقل. وقالت النقابة إنه بالرغم من الانخراط التام للأطر الصحية في خدمه المواطنين والوطن، إلا أنها استشعرت تذمر الشغيلة الصحية التي أحست بحيف استنزاف طاقاتها من خلال تمديد ساعات العمل، مضيفة أنها لا ترى مبررا إداريا، وأن هذا التمديد يتنافى حسب قولها مع قانون الوظيفة العمومية، وينعكس على الأداء المهني سلبا. وعبرت النقابة عن رفضها لأي تجاوز لساعات العمل القانوني، إلا أن يكون مؤطرا بعقد تطوعي إختياري واضح وملزم، تترتب عليه حقوق وواجبات متعارف عليها في إطار حراسة مقننة أو غيرها، بما في ذلك التعويض ماديا، وكذا بما يكفي من الراحة في إطار تناوب فرق صحية كافية العدد، محذرة من أي تجاوز قد يمثل "انتهاكا لكرامة الأطر الصحية". وطالبت النقابة وزير الصحة، بالتعامل بمنطق الحزم والوضوح مع الملف المطلبي للأطباء، مستنكرة ما وصفته بغياب التواصل والتشاور القبلي في ما يخص تدبير الحملة الوطنية التلقيح، داعية الى توفير ظروف جد ملائمة لاستفادة المواطنين واشتغال المنخرطين في حملة التلقيح، بالإصغاء إلى همومهم الخاصة والعائلية وملاحظاتهم بخصوص لوجيستيك النقل ووجبات التغذية كما وكيفا.