الAMDH: فاجعة طنجة نتاج للفساد المستشري واستخفاف بأرواح العمال

على خلفية فاجعة طنجة، التي راح ضحيتها 28 مواطنا ومواطنة، كانوا يشتغلون في وحدة صناعية للنسيج، قالت السلطات إنها "سرية" في مرآب تحت أرضي في فيلا؛ قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن " الحوادث المفجعة التي يذهب ضحيتها العمال والعاملات تتوالى"، بسبب ،"استفحال الفساد والاستهتار التام للسلطات بمسؤولياتها والاستخفاف بالأرواح وغض الطرف عن جشع المشغلين محليين وأجانب".
وابرزت لجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن "هذا الحادث المأساوي ليس معزولا ولا استثناء أو سابقة، بل هو نتاج للفساد المستشري"، و"تواطؤ المسؤولين مع الشركات الجشعة، ويحمي المشغلين الذين لا تهمهم إلا الأرباح ولو على حساب الأرواح".
علاوة على ذلك، أوضحت الجمعية نفسها، أن " التصريحات الواردة على لسان رئاسة الحكومة وما نقلته وسائل الاعلام، من أن وحدة الإنتاج المعنية، تعمل في السرية هي اعترافات تدينها ولا تبرئها، وهي عذر أكبر من الزلة".
وطالب المصدر نفسه، " بجعل حد لأسلوب التماطل الذي ساد في التحقيقات بشأن الحوادث المماثلة السابقة، بعدم الإعلان عن نتائجها مما يؤدي إلى تكرارها بسبب سياسات الإفلات من العقاب التي تحمي المفسدين وتشجع على المزيد من انتهاك القانون وضرب حقوق الإنسان".
ودعت الجمعية نفسها، الى "التحقيق الفوري، الجدي والفعال من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وإعمال القانون بشأن هذه الفاجعة وكل ما واكبها من قرارات وإعمال العدالة الفعلية بشأنها"، ومطالبة " بالاعلان عن مآل التحقيق ونتائجه للرأي العام، تفعيلا لحقه في الصول إلى المعلومة، وجبر ضرر أسر الضحايا معنويا وماديا "
إلى ذلك، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، " بوضع حد لما يسمى القطاع غير المهيكل في مجال الصناعة، وخاصة النسيج والصناعات الجلدية"، مؤكدا "على ضرورة ضمان الصحة والسلامة للعاملات والعمال في كل الوحدات الانتاجية، وتفعيل دور لجن السلامة وفق الضوابط القانونية ذات الصلة".