سجلت مؤشرات السلامة الطرقية تراجعا هاما في خطورة حوادث السير سنة 2013، حيث تراجع عدد حوادث السير المميتة بنسبة 7,53 في المائة، وانخفض عدد القتلى بنسبة 8,04 في المائة، وعدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 4,98 في المائة. وفي عرض قدمه يوم أمس محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل في اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، تطرق لمخطط العمل في مجال السلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية لهذه السنة. وأعدت الوزارة المنتدبة المكلف بالنقل عدة إجراءات تهم تكثيف المراقبة على الإفراط في السرعة بالرادار وتفعيل مراقبة السياقة تحت تأثير الكحول ومواكبتها بعمليات تواصلية وتحسيسية وتكثيف المراقبة على احترام قواعد السير داخل المجال الحضري وكذا تعزيز المحاور الطرقية التي تم تحديدها في مخطط المراقبة الطرقية خلال الفترة الصيفية بوحدات الإسعاف الضرورية وبرمجة عمليات لتحسين قارعة الطريق وصيانة علامات التشوير . وترأس الاجتماع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، وقدم توجيهاته إلى اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية لإعداد خطة عمل تفصيلية بتدابير دقيقة وبمؤشرات مرقمة وآجال تنفيذ محددة، التي ستعرض وتناقش في الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للسلامة الطرقية. وقال بنكيران في كلمته المنشورة في الموقع الرسمي للحكومة ان مسؤولية حوادث السير مطروحة على عاتق جميع الجهات المشرفة على ضمان شروط السلامة الطرقية، ولابد من الحد من الحوادث وذلك لما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة وكذا الإعاقات المستديمة التي تنجم عنها والمآسي الاجتماعية، مضيفا أن الانخفاض الذي عرفته المؤشرات برسم سنة 2013، وإن كان يدعو للتفاؤل بخصوص إمكانية الحد من عدد الحوادث، فإنه لا يغني عن البحث عن مقاربة وحلول مبتكرة من أجل عكس منحى تطور مؤشرات السلامة الطرقية. وأورد "لا يخفى عليكم تأثير الفترة الصيفية من كل سنة على الحصيلة السنوية لحوادث السير، حيث يتم تسجيل حوالي ثلث الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث بنسبة 31 في المائة خلال أشهريوليوز وغشت وشتنبر، اعتبارا لما تعرفه هذه الفترة من ارتفاع كبير لحركة السير نتيجة تزامنها مع العطل السنوية وعودة المغاربة المقيمين بالخارج"