وجه الفريق الاشتراكي، بمجلس النواب، اليوم الخميس، سؤالا آنيا موجها إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بشأن "جشع بعض المصحات الخاصة في التعاطي مع مرضى كوفيد – 19′′. وفي هذا السياق، قال الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، ضمن سؤاله الشفوي الموجه إلى آيت الطالب،" إن "المصحات الخاصة باتت خارج الإجماع الوطني، بممارساتها الجشعة وغير القانونية في التعامل مع مرضى كورونا"، مشددا على أن "هذه المصحات اليوم باتت خارج السيطرة القانونية والضوابط المعمول بها، بل أصبحت تفرض قوانينها الخاصة دون أي انتباه أو مراعاة أو اعتبار لأي ضوابط تنظيمية أو قانونية". وأكد الفريق الإشتراكي "أن المصحات الخاصة تطلب من مرضى كورونا شيكات على سبيل الضمان قبل التكفل بهم، كما تطلب قيمة استشفائية تتراوح بين 100 ألف درهم و140 ألف درهم، وترفض أي انضباط للقرارات الوطنية المعلنة عنها في هذا الشأن"، مبرزا أن "هذه الممارسات استغلالية وانتهازية للظرفية الصحية التي تجتازها البلاد، قصد تحقيق الربح السريع والمبالغ فيه، ولو على حساب صحة المغابة". وساءل الفريق الإشتراكي وزير الصحة، "عن الآليات والمساطر والقرارات والتدخلات العاجلة التي تقوم بها الوزارة، إزاء هذه الوضعية المختلة والخطيرة التي تمارسها هذه المصحات الخاصة" ، وعن الكيفية التي " يمكن لوزارة الصحة أن تصحح هذا الوضع و تفرض التطبيق الصارم للقانون اتجاه هذه الوحدات الصحية". علاوة على ذلك، وجهت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية سؤال كتابي في الموضوع ذاته إلى خالد آيت الطالب وزير الصحة، تسجل من خلاله "ارتفاع كلفة استشفاء مرضى كورونا بالمصحات الخاصة، وتضخيم فواتير العلاج بها"، من خلال ما وصفه المجموعة المذكورة "بالاستغلال الفاضح للارتفاع المهول في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي في الآونة الأخيرة". ويشار إلى أن عدد من المواطنين يشتكون من المبالغ الطائلة التي تفرضها المصحات الخاصة، مقابل قبول مرضى كورونا، أو تسليم جثثهم، في حالة الوفاة.