تستعد الحكومة، من جديد، لمناقشة تمديد حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، والتي دخل فيها المغرب منذ شهر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا. وسينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، سيتدارس مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا -كوفيد 19،
وكانت الحكومة قد مددت آخر مرة حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية العاشر من شهر نونبر الجاري، وهو التمديد الذي كان العثماني قد دافع عليه وقال إن الحالة الوبائية المقلقة ليس ببلادنا فحسب، بل بمختلف دول العالم لأنه تمليه، في ظل ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا. وتقول الحكومة إنها واعية بأن بعض هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها لها تأثير مباشر على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين، وهو ما رد عليه رئيس الحكومة في تصريح سابق بالقول "لكن ليس هناك بد مما ليس منه بد، وهذه إجراءات ضرورية يتخذها العالم بأسره، وتتخذها كبريات العواصم العالمية، خصوصا أنه لا وجود لأي دواء مباشر لعلاج الوباء وليس هناك تلقيح مباشر، وبالتالي ليس أمامنا إلا اتباع هذه الإجراءات".