بطلب من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يستعد وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، للتوجه، خلال الأسبوع الجاري، إلى تونس، والجزائر لبحث مكافحة الإرهاب، بعد الاعتداء، الذي وقع، الخميس الماضي، في نيس بجنوب فرنسا، ويشتبه بأن منفذه تونسي، عمره 21 سنة. وقال دارمانان، اليوم الاثنين، إنه سيتباحث في تونس، والجزائر، ملف ترحيل المتطرفين، مضيفا في الوقت ذاته أنه "من غير المقبول ربط الإرهاب بالمهاجرين، أو بلون بشرة، فالإرهاب مرتبط بإيديولوجية متطرفة". وعن الأوضاع الأمنية في البلد، قال وزير الداخلية الفرنسي إن الحكومة جندت مائة ألف شرطي، وجندي، من أجل حماية البلاد. وكانت مكالمة هاتفية قد جرت السبت بين ماكرون، والرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي "أعرب عن تضامنه مع فرنسا بعد الأعمال الإرهابية"، بحسب ما أوضحت الرئاسة الفرنسية. وأوضح الإليزيه أن الرئيسين "اتفقا على تعزيز التعاون على صعيد مكافحة الإرهاب"، مضيفا أنهما "بحثا المسألة الحساسة المتعلقة بعودة التونسيين الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي طليعتهم المدرجون على القائمة الأمنية" لأجهزة الاستخبارات. وأعلنت الرئاسة التونسية، مساء أول أمس السبت، أن ماكرون وسعيد بحثا "موضوع الهجرة غير النظامية، والحلول، التي يجب التوصل إليها معا لمعالجة هذه الظاهرة، التي تتفاقم بين الحين، والحين بهدف تحقيق أغراض سياسية". ويشتبه في أن منفذ الاعتداء بالسلاح الأبيض، الذي أوقع ثلاثة قتلى في كاتدرائية السيدة العذراء في نيس، تونسي يدعى إبراهيم العيساوي، يبلغ من العمر 21 سنة، ووصل بطريقة غير شرعية إلى أوربا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، في 20 شتنبر، ووصل إلى نيس قبل الاعتداء ب24 إلى 48 ساعة. ودعا رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، أول أمس، وزيري الداخلية، والعدل في حكومته إلى التعاون "التام" مع السلطات الفرنسية في التحقيق.