طالب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزيري الداخلية والعدل بالتعاون مع السلطات الفرنسية لكشف ملابسات الهجوم الإرهابي الذي نفذه متشدد تونسي داخل كنيسة في مدينة نيس. وأكدت رئاسة الحكومة التونسية في بيان عقب اجتماع المشيشي بوزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير العدل محمد بوستة، على إدانة الحكومة للعملية "الإرهابية الوحشية" وتقديمها لعبارات التعازي والمواساة لأسر الضحايا. وطلب المشيشي في البيان من الوزيرين "ضرورة إيلاء العناية القصوى للبحث في ملابسات العملية الإرهابية المرتبكة والكشف عن كل العناصر التي قد تكون ساهمت فيها تصورا وإعدادا وتنفيذا". وطالب المشيشي أيضا بتقديم الدعم والتعاون التامين مع الأجهزة الفرنسية في هذا المجال. وقال المشيشي إن "تونس والتونسيين، الذين عانوا من ويلات الإرهاب وسالت دماء أبنائهم في مواجهته، هم في مقدمة شعوب العالم الحر لمحاربة كل من اختار السقوط في مستنقع الظلامية". وبدأ القضاء التونسي يوم الجمعة تحقيقا في الهجوم الإرهابي وما إذا كان هناك متعاونون من تونس مع منفذ الهجوم في مدينة نيس الفرنسية، إبراهيم العيساوي. جدير بالذكر أن المتحدث باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس محسن الدالي، كان قد أفاد بأن العيساوي لم تكن له سوابق إرهابية في تونس بخلاف تورطه في قضايا حق عام بسبب ممارسته للعنف.