ال"كدش": مشروع قانون المالية يستهدف المواطنين ولا يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية

انتقدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة، مشروع قانون المالية 2021، اليوم الخميس، معتبرة أنه "لم يستحضر دروس الجائحة، والحاجة الاجتماعية لفئات عريضة من الشعب المغربي، وللأوضاع الاجتماعية، أو الاقتصادية الصعبة للشغيلة".
كما عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن احتجاجها، على المنهجية، التي وصفتها ب"الاقصائية" التي تعاملت بها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية، لافتة الانتباه إلى أن "الحكومة لم تشرك الحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي في إعداد المشروع".
وشددت النقابة نفسها، على أن "مضامين مشروع قانون المالية 2021، كرست للتوجهات التقشفية، والتراجعية، واللااجتماعية، بالإضافة إلى استهدافها الأجور، والمكتسبات الاجتماعية، وتكريس الهشاشة عبر التشغيل بالتعاقد، وتعميق التفاوتات الاجتماعية".
واعتبر المصدر نفسه، أن "مشروع قانون المالية 2021، لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية، التي تعيشها بلادنا نتيجة توسيع دائرة الفقر، وفقدان الشغل، وارتفاع معدل البطالة".
وأوضحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ لها، أن "توجهات مشروع قانون المالية غير قادرة على تحقيق الانعاش الاقتصادي دون إجراءات عملية لدعم الطلب الداخلي عبر الرفع من القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين".
وعن موضوع الضريبة التضامنية، الذي ستفرضه الحكومة على الموظفين، عبرت النقابة عن رفضها "الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة تحت ذريعة الضريبة التضامنية"، مضيفة، "أن الأزمة تقتضي التضامن، والمساهمة من طرف من استفادوا، طوال سنوات من الثروات، والامتيازات، وكل أشكال الريع، في اتجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة".