الخلفي: المغرب قلص المساحات المزروعة من 134 إلى 52 هكتارا صنف تقرير الأممالمتحدة للعام 2014، مجددا، المغرب في المرتبة الأولى عالميا من حيث إنتاج القنب الهندي. وبلغ مجموع ما أنتجه المغرب 38 ألف طن، متبوعا بأفغانستان، التي تنتج 18 ألف طن. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوته الصحافية أول أمس، تعليقا على ذلك، إن المغرب تمكن من تقليص حجم المساحة المزروعة بالقنب الهندي، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل 10 سنوات، من134 ألف هكتار إلى 52 ألفا حاليا، بينما يرى حقوقيون وجمعويون من أبناء الريف أن نتائج سياسات الدولة في هذا المجال جد محدودة. من جانبه، صرح شكيب الخياري، منسق «الائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للكيف»، ل«أخبار اليوم»، بأن «هذا التقرير رغم أنه يصنف المغرب أول بلد منتج إلا أنه لم يقم بحساب الكميات الحقيقية»، مستطردا: «هناك تقرير تقييمي أممي للزراعات البديلة في العالم قال إن التجارب التي أقيمت في المغرب أثبتت محدودية نتائجها». أما شريف أدرداك، رئيس جمعية «أمازيغ صنهاجة الريف»، فقد أفاد، في اتصال مع «أخبار اليوم»، بأن «المشاريع البديلة التي تقترحها الدولة لا تنطلق من الأرضية الواقعية لمنطقة الكيف، بل تأتي من فوق، أي من المركز»، متسائلا: «كيف يتخلى المزارعون عن القنب الهندي ومدخوله يضاعف 16 مرة مدخول الحبوب مثلا». مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية والجهوية في 2015، بدأ حزب العدالة والتنمية يخشى أن يؤدي تبني حزبي الأصالة والمعاصرة لخطاب يدعو بقوة إلى تقنين زراعة الكيف في المناطق الجبلية في الشمال، والعفو عن المبحوث عنهم بتهمة زراعته إلى كسبه شعبية، واكتساحه للدوائر الانتخابية في هذه المناطق، خاصة أن الحزب يلعب على نقطة حساسة في هذه المنطقة. وهاجم عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بشدة، هذه الدعوات، وقال «في سنة 2009 توجه زعيم أحد الأحزاب إلى كتامة ووعد المزارعين بعدم ملاحقتهم بسبب هذه الزراعة، (في إشارة إلى فؤاد عالي الهمة مؤسسة «البام» قبل أن يستقيل منه). واليوم تتكرر العملية نفسها». وتساءل بوانو، الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، أول أمس، حول «المناطق الجبلية في المغرب أي مقاربة تنموية». «ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون جمع المال من أجل الانتخابات؟ أم يريدون استمالة الأصوات الانتخابية؟». وحذر رئيس رئيس فريق البيجيدي، من أن دعوات تقنين زراعة الكيف، ليست سوى «مزايدة انتخابية، قد تكون لها عواقب»، وقال إنه بعدما بدأ ترويج خطاب تقنين الكيف، قامت جمعية في منطقة سطات بتوجيه طلب للحصول على الإذن بزراعته». واعتبر بوانو أن قضية هذه الزراعة، تعكس إشكالية، تهم «المجتمع والدولة» وبخصوص المبحوث عنهم بتهمة زراعة الكيف، قال بوانو، «يجب التمييز بين تاجر المخدرات والمزارع البسيط»، إذ «لا يعقل أن يكون هناك 58 ألف متابع في هذه المناطق»، مضيفا «لقد كنا سباقين لإثارة هذا الموضوع مع وزير العدل سنة 2013 واستجاب بتوجيه مذكرة إلى النيابة العامة بهذا الشأن». ودعا بوان إلى تقييم السياسات التي اعتمدت خلق بدائل لهذه الزراعة. ويأتي هذا الجدل في وقت تقدم فيه فريقا الاستقلال والأصالة والمعاصرة بمقترحات قوانين للعفو عن المتابعين في ملفات زراعة المخدرات، وتقنين هذه الزراعة لأغراض طبية.
