تتوقع الحكومة التونسية تسجيل عجز في ميزانية البلاد بنسبة 14 بالمائة خلال السنة الجارية 2020 مقارنة ب 3 بالمائة كانت متوقعة بداية العام, وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا. وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7,3 بالمائة في السنة المقبلة, حسب تقديرات مشروع قانون المالية ل2021 والذي أحالته الحكومة إلى البرلمان للمناقشة والمصادقة، حسبما أفادت به وكالات الانباء التونسية. ويقدر حجم الميزانية لسنة 2021 ب 52,6 مليار دينار تونسي, ما يعادل 19 مليار دولار، مقابل ميزانية بقيمة 47,227 مليار دينار "17 مليار دولار" في سنة 2020. وحددت الحكومة في مشروع قانون المالية الجديد أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ما قيمته 33,009 مليار دينار تونسي (12 مليار دولار) وينتظر أن يبلغ حجم النفقات 41,016 مليار دينار (14,9 مليار دولار) أي بعجز بقيمة 8,007 مليار دينار (2,91 مليار دولار). يشار إلى أن تونس سجلت انكماشا في اقتصادها في الربع الثاني من السنة بنسبة 21,6 بالمائة فيما يتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انكماش ب 7 بالمائة في كامل السنة 2020.