الكويت 19 غشت 2020 (ومع) قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان الأربعاء، إن بلاده تعاني شح سيولة في دفع الرواتب، موضحا أن لدى الحكومة ملياري دينار (6.6 مليار دولار) من السيولة يمكن أن تغطي الوضع حتى أكتوبر فقط، بسبب تداعيات فيروس كورونا. ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن الوزير الكويتي تأكيده أمام البرلمان أنه "على المدى المتوسط والطويل، وفي غياب الاقتراض، سيتعين تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام". وتابع أن الحكومة تجد صعوبة في الصرف في ظل عجز بالميزانية يبلغ 14 مليار دينار، موضحا أن الايرادات النفطية في انخفاض شديد وهناك زيادات في نسب العجز الناتجة عن زيادة المصاريف مقارنة بالإيرادات. وكشف المسؤول الحكومي الكويتي أن الحكومة طرحت حلا لمعالجة الاختلالات لتوفير السيولة المؤقتة لدفع رواتب شهرين قادمين حتى شهر نونبر المقبل، وتتوقع عجزا بقيمة 14 مليار دينار في ميزانية العام المقبل . وأثر انخفاض أسعار النفط بشكل كبير على اقتصاد الكويت حيث بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر أبريل الماصي، نحو 16.7 دولار، وهو أدنى بنحو 38.3 دولار للبرميل، بما نسبته نحو 69،7 بالمائة عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية، والسعر الافتراضي للسنة المالية الماضية والبالغ 55 دولارا للبرميل. وحذر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي من استمرار التأخير في اصلاح الموازنة العامة بالكويت، مؤكدا أن هذا التأخير من شأنه أن يؤدي إلى نتائج مالية كلية غير مواتية، إضافة إلى توسيع اختلالات المالية العامة، والمراكز الخارجية وتآكل الاحتياطيات في المالية العامة. وبحسب بنك الكويت الوطني، يتوقع أن يصل العجز في ميزانية الدولة إلى نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ضعف ما توقعته وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية قبل شهر، وهو العجز الأكبر بالبلاد منذ 1991، ويأتي ذلك رغم توقعات صندوق النقد الدولي التي تستبعد أن تشهد أي دولة عجزا يربو على 30 في المئة خلال العام الحالي.