اقتصادات الخليج تتجه نحو الإصلاح مع هبوط أسعار النفط

قالت الحكومة الكويتية الشهر الماضي إنها تعتزم رفع أسعار وقود الديزل والكيروسين في البلاد، وقد انتقد بعض الكويتيين الغاضبين هذه الخطوة على موقع تويتر ووصفوها بالجائرة.
وقد يواجه المسؤولون في الكويت وبعض الدول الخليجية الأخرى مزيدا من السخط الشعبي في الأشهر المقبلة. فبعد أن دللت هذه الدول مواطنيها لعقود من الزمن وقدمت لهم برامج رعاية اجتماعية سخية من المهد إلى اللحد يتجه بعضها إلى تقليص تلك المزايا مع هبوط أسعار النفط العالمية الذي يضغط على الموالية العامة للدولة.
وإجراءات التقشف محدودة إذا ما قورنت بالثروة النفطية المقدرة بعشرات المليارات من الدولارات التي تنفقها الدول الخليجية على برامج الرعاية الاجتماعية للحفاظ على السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.
وفي بعض الحالات لا يبدو على المسؤولين أنهم يتخذون إجراءات التقشف بسبب نفاد أموال الدولة بل إنهم ببساطة يتخذون من نزول أسعار النفط حجة سياسية لإقناع مواطنيهم بضرورة الإصلاحات.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البلاد تحتاج لسعر يبلغ 54 دولارا فقط لبرميل النفط كي تحقق التعادل بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة وهو أقل بكثير من السعر الحالي لخام برنت الذي يقترب من 85 دولارا للبرميل.
لكن الدعم الحكومي الذي يذهب معظمه للطاقة يلتهم نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا أو ما يقرب من ربع الإنفاق المتوقع للحكومة الكويتية في السنة المالية الحالية. ويهدر الدعم النفط والمال ولا يترك هذا للمستهلكين حافزا يدفعهم للحد من استخدامهم للوقود أو الكهرباء بل ويشجع على تهريب الوقود إلى دول مجاورة.
أما بالنسبة لسلطنة عمان فهي تحوز على احتياطيات نفطية ضئيلة إذا ما قورنت بجيرانها. وإذا ظلت أسعار الخام قرب 85 دولارا للبرميل ستعاني الحكومة فيما يبدو من عجز في موزانة العام المقبل. لذا تواجه السلطنة ضغوطا مالية أكبر لخفض الدعم.
وتسعى البحرين أيضا لإجراء إصلاحات. ففي ديسمبر أعلنت السلطات المعنية بالنفط والغاز في المملكة أنها سترفع سعر البيع المحلي لوقود الديزل إلى المثلين تقريبا بحلول عام 2017 لكن لم تمض البلاد قدما في رفع الأسعار بعد احتجاج بعض أعضاء البرلمان. والآن قد يضغط هبوط أسعار النفط على الحكومة لإحياء هذه الخطة من جديد.