تعتزم تونس العودة الى سوق الديون العالمية في أوائل 2011 بعد عامين من الانقطاع وذلك لمساعدة الحكومة على زيادة الإنفاق العام خمسة في المائة العام القادم بينما تبقي على عجز الميزانية المستهدف بدون تغيير تقريبا عن 2010. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية نقلا عن وثيقة تظهر ملامح مسودة ميزانية 2011 ان الحكومة تخطط لاقتراض نحو 8ر3 مليار دينار /7ر2 مليار دولار/ في 2011 لتغطية عجز الميزانية وسداد دين عام بقيمة 3ر2 مليار دينار. وقالت الوكالة ان الحكومة ستلجأ للأسواق المالية العالمية في أوائل 2011. ومن المتوقع أن يرتفع الانفاق الى 2ر19 مليار دينار /6ر13 مليار دولار/ من 3ر18 مليار دينار متوقع في ميزانية 2010. وأضافت الوكالة ان عجز الميزانية سيتقلص نتيجة لذلك الى 5ر2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011 مقارنة مع 6ر2 في المائة لعام 2010 بينما سينخفض الدين العام الى 39 في المائة من الناتج مقارنة مع 8ر39 في المائة.