كشف الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، عن الخطوط العريضة لخطة إنعاش الإقتصاد الوطني ما بعد جائحة كورونا، مبينا مجموعة من الإجراءات التي سيكون لها انعكاس على الوضع الإقتصادي والإجتماعي للمغاربة. وأشار الملك خلال خطابه الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، إلى طموح تعميم التغطية الإجتماعية لجميع المغاربة، واصفا إياه بالمشروع الوطني الكبير وغير المسبوق. وأشار الملك إلى أن هذا المشروع يرتكز على تعميم التغطية الصحية الاجبارية، في أجل أقصاه نهاية 2022، لصالح 22 مليون مستفيد إضافي، من التأمين الأساسي على المرض، سواء ما يتعلق بمصاريف التطبيب والدواء، أو الاستشفاء والعلاج. كما يشمل تعميم التعويضات العائلية، لتشمل ما يقارب سبعة ملايين طفل في سن الدراسة، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة، وتوسيع الانخراط في نظام التقاعد، لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش، فضلا عن تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار. ولهذه الغاية، دعا الملك للتشاور الواسع، مع جميع الشركاء، واعتماد قيادة مبتكرة وناجعة لهذا المشروع المجتمعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف، على أنظمة الحماية الاجتماعية.