على إثر الاحتجاجات، التي كانت قد عرفتها مدينة جرادة، في شهر يوليوز الماضي، لا تزال الاعتقالات على خلفيتها مستمرة، لتصل الحصيلة إلى عشرة معتقلين. وقالت مصادر، إن شخصا جديدا اعتقل، خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الاحتجاجات، التي عرفتها المدينة المنجمية، حيث كان مبحوثا عنه. ووصل عدد المعتقلين إلى حدود الآن، منذ أحدث 12 يوليوز الماضي، إلى عشرة معتقلين، سبعة منهم أدينوا ابتدائيا بالحبس، والغرامة. وكانت المحكمة قد وجهت إلى سبعة معتقلين تهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعدم التقيد بالأوامر، والقرارات، الصادرة عن السلطات العمومية في منطقة، أعلنت فيها حالة الطوارئ الصحية، وتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة بواسطة الخطب، والصياح في أماكن عمومية بواسطة وسائل إلكترونية، والتحريض على جنح كان لها مفعول فيما بعد، بواسطة الخطب، والصياح بوسائل إلكترونية في أماكن عمومية. وتعود قصة الاعتقالات إلى يوم استيقظ فيه السكان، قبل أسابيع، على وقع حادث وفاة مهدي بلوشي، الثلاثيني، الذي كان يشتغل في إحدى التعاونيات، التي تستخرج الفحم الحجري من آبار جرادة، بينما أصيب شقيقه بجروح جراء الحادث. وحج عدد من شباب مدينة جرادة إلى المستشفى الإقليمي، للوقوف على تفاصيل وفاة الشاب، وتم إخبارهم أن الأبحاث لاتزال جارية، للتأكد مما إذا كان الفقيد تربطه أوراق عمل رسمية بالتعاونية، إلا أنهم فوجئوا بدفنه في عملية، وصفوها بالسرية. الدفن السريع للضحية، خلف موجة غضب وسط شباب المدينة، خصوصا أن الحادث قلّب عليهم مواجع، كانت قد عرفتها، قبل سنتين، حينما أودت حادثة مماثلة بحياة شابين شقيقين، تفجر على إثرها حراك، لم يوقفه إلا اعتقال عدد من نشطائه.