أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الأحد، عن قرارها القاضي بتمديد إقامة العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة في مدينة ويلبا، بعدما تسببت أزمة إغلاق الحدود، بسبب كورونا في الحلول وراء عدم تمكنهن من العودة إلى أرض الوطن. ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم، أن السلطات قررت تمديد إقامة العاملات الموسميات المغربيات، إلى غاية 30 شتنبر المقبل. وفي ظل التمديد الرسمي لإقامة العاملات المغربيات، طالب الصليب الأحمر الإسباني، وجمعيات المهاجرين، أرباب العمل في حقول الفراولة بضرورة الحفاظ على سكنهن، ورعايتهن الصحية، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهن. يذكر أنه من بين أزيد من سبعة آلاف عاملة مغربية في حقول الفراولة الإسبانية، لم يرحل المغرب سوى سبع عاملات، في ظل تفاقم الوضع الإنساني للآلاف ممن فقدن عملهن من بينهن، ويتعلق الأمر بخمس عاملات، وضعن مواليدهن، وعاملتين حاملتين. ومنذ العاشر من شهر يونيو الجاري، باتت ثلاثة آلاف عاملة موسمية مغربية عالقة في إسبانيا من دون عمل، في ظل تعثر رحلة عودتهن إلى البلاد، فيما ينتظر أن تنتهي عقود ما بقي منهن، خلال الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من تدخل جمعية المنتجين الفلاحيين في إقليم هويلبا، للتخفيف من بطالتهن في انتظار إعادة فتح الحدود في وجههن، وهو التدخل، الذي لم يمكن من توفير سوى 65 فرصة عمل جديدة لهن. وكانت مطالب إسبانية قد وجهت إلى المغرب لفتح "ممر إنساني" لإعادة العاملات في حقول الفراولة، اللائي ستضطرهن الظروف إلى الإنفاق من مدخراتهن، خلال فترة تأخرهن في العودة إلى المغرب، وهي المطالب، التي بدا أن المغرب تجاوب معها، بالإعلان على لسان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمام البرلمان، أن اختيار تنظيم رحلات العودة للعالقين في إسبانيا استند على اعتبارات، منها الهشاشة، وأخذ بعين الاعتبار وضعية العاملات في الضيعات. وتجدر الإشارة إلى أن 7086 عاملة مغربية انتقلن لجني الفراولة في الحقول الإسبانية، بعدما غادرن البلاد، في 12 من شهر مارس الماضي، فيما لم تتمكن 9414 عاملة أخرى من الالتحاق بفرصة العمل هناك، بسبب إجراءات إغلاق الحدود المغربية، ضمن تدابير محاصرة انتشار فيروس كورونا المستجد.