في تطور للصراعات داخل الحزب الاشتراكي الموحد، طالب 80 عضوا بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، جميعهم موالون لنبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، بالمشروع في مسطرة محاسبة ومعاقبة أعضاء بالحزب، موالين للأمين العام السابق، محمد مجاهد، كانوا قد وجهوا رسالة إلى محمد الساسي ينتقدون فيها بطء قيادة الحزب في تنفيذ مسطرة الاندماج لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي. القياديون المذكورون، وجهوا رسالة إلى المكتب السياسي واللجنة الوطنية للتنظيم، وكذلك إلى سكرتارية المجلس الوطني للحزب التي يقودها الساسي نفسه، حصل “اليوم 24” على نسخة منها، تضمنت لائحة طويلة بالاتهامات ضد القياديين في شبيبة الحزب الذين وجهوا رسالة إلى الساسي، توزعت بين الاحتيال لتذييل الرسالة بتوقيعات أشخاص غير أعضاء بالحزب، وانتهاك قوانين الحزب، والسعي إلى تدميره كليا. ورغم أن الموقعين على الرسالة الجديدة الموجهة المكتب السياسي، لا يشكلون سوى حوالي ثلث أعضاء المجلس الوطني للحزب، إلا أن الموالين لمنيب داخل المكتب السياسي يشكلون الأغلبية. وينظر إلى هذه الخطوة، كتحذير مسبق من وجود خطط للانشقاق عن الحزب في حالة ما “لم يتم التعامل بصرامة مع الموقعين على الرسالة الموجهة إلى الساسي”، كما ذكر مصدر بالحزب. الرسالة التي وجهت إلى الساسي وقعها عدد من أعضاء المكتب الوطني لشبيبة الحزب، وتراجعت كاتبتها العامة عن موافقتها على إدراج توقيعها، كانت قد وجهت انتقادات عميقة إلى سلسلة مواقف المكتب السياسي والأمينة العامة لدورهما في إبطاء مسطرة الاندماج. وداخل هذا الحزب، تبدي منيب موقفا متشددا إزاء الإسراع في الاندماج، وقد حصلت على تزكية عامة لموقفها من المجلس الوطني. لكن، رغم ذلك، ما يزال الموقف من الاندماج مصدر تجاذب بين أطراف الحزب. وفي حال ما إذا توجه المكتب السياسي نحو معاقبة الموقعين على الرسالة الموجهة إلى الساسي، فإن ذلك سيكون ضربة موجعة لجهود توحيد الصفوف داخل هذا الحزب اليساري الساعي إلى فرض وجوده قبيل الانتخابات المقبلة.