وسط الجدل الكبير الذي خلفه تقديم وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر، لمشروع قانون يقيد حرية التعبير والنشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ومصادقة الحكومة عليه في ظل جائحة كورونا دون الإعلان عن مضامينه، هاجم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العدالة والتنمية، متهما وزراءه ب”إفشاء المداولات” حول هذا القانون. وخرج حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، للتعبير عن موقفه من السجال القائم في افتتاحية عدد الخميس من جريدته، مركزا حديثه في توجيه الاتهامات لوزراء حزب العدالة والتنمية ووصف التوضيحات التي أدلوا بها حول القانون المثير للجدل ب”الانفرادات ذات الصبغة الدعائية”، بسبب “خروج وزير في الحكومة يكشف فيه محتوى المداولات التي تمت داخل الحكومة، ومواقف كل طرف فيها”، في إشارة إلى مصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان. لم يتوقف هجوم الاتحاد الاشتراكي على حليفه الحكومي العدالة والتنمية عند انتقاد وزرائه الحاليين، بل عادت بحزب لشكر الذاكرة إلى عهد رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران، لما كان الاتحاد في المعارضة، حيث اتهم اتهم ابن كيران بأنه “كان يفضل دوما لعب دور المسؤول والمعارض في نفس الوقت، سواء عند نهاية الاسبوع في التجمعات العامة والأنشطة الحزبية أو في الجلسات الدستورية، في البرلمان بقبتيه”، ليخلص الاتحاد الاشتراكي في افتتاحيته إلى أن “الأمر يتجاوز السلوك الفردي، إلى مسلكية ثابتة ولصيقة بفهم معين للممارسات السياسية، التي تفضل نسف المؤسسات عبر نسف أخلاقياتها”. وبرر الاتحاد الاشتراكي التستر الحكومي على مضامين هذا المشروع المثير للجدل بحجة السياق الذي تعرفه البلاد بسبب الجائحة، حيث جاء في الافتتاحية أن “السياق يعطي لما ترتب عن اجتماع المجلس الحكومي كل معناه”، مضيفة أنه “لم يكن في وارد التقدير أبدا، ضرب الحريات أو التوجه نحو أية انتكاسة أو تعريض السمعة الوطنية والتراكم التاريخي المتحقق في قضية الحريات لأي مناقصة تاريخية أو سياسية”. وعن الوزير الاتحادي الحامل لهذا المشروع، يقول حزبه في جريدته في عدد اليوم، إن “الوزير الاتحادي ذهب بعيدا في التزامه بهذه الأدبيات المتفق عليها، إلى حد أنه رفض الجواب على أسئلتنا الحزبية الخاصة بالموضوع”.
