من المرتقب أن تشرع أغلب محاكم المملكة، أمس الخميس، في بدء عملية التقاضي عن بعد، وذلك في إطار الاجراءات الاحترازية، التي يقوم بها المغرب لمحاربة تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشف عنه محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أمس الأربعاء، في مجلس النواب. “لكن هل محاكم المملكة تتوفر على اللوازم التقنية، واللوجستيكية، لانطلاق هذه العملية؟”، يتساءل المحامي، عبد الرحيم عطواني، عضو هيأة المحامين في الدارالبيضاء، في تصريح له ل”اليوم24”. وأضاف المتحدث نفسه أن “مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، سبق أن أدخل التقاضي عن بعد للمحاكم، لكن فقط فيما يخص جاهزية الملفات من عدمها، حيث يسأل المعتقل من داخل السجن، إن كان ملفه جاهزا للمحاكمة أم لا، وذلك عبر شاشة خاصة”. وأورد المحامي عبد الرحيم عطواني أن التقاضي عن بعد يطرح عدة تساؤلات، من بين أهمها، هل هذه العملية ستكون منصفة للمعتقل، الأخير هل سيكون راضيا عن كون محاكمته ستكون عن بعد؟. وأضاف المتحدث نفسه بعض المعتقلين يفضلون المثول أمام القاضي، من أجل الترافع، وتوجيه الحديث له وجها لوجه، وأمام أعينه، وهذا من حقهم. وأشار المتحدث نفسه إلى أن موضوع التقاضي عن بعد يجب أن يوافق عليه جميع الأطراف، من هيأة الدفاع إلى القضاة، وغيرها من عناصر المحاكمة العادلة. يذكر أن وزير العدل أكد أن الوزارة نسقت مع إدارة السجون، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، من أجل تحضير اللوازم التقنية، واللوجستيكية لانطلاق هذه العملية.