كورونا.. الشبيبة الاستقلالية تطالب العثماني بتفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية

راسلت الشبيبة الاستقلالية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الاثنين، حول تفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، المنظم طبقا لمقتضيات التشريع المغربي، لفائدة ضحايا الكارثة الناجمة عن فيروس كورونا كوفيد19.
وقالت المنظمة الشبابية، في مراسلتها، “إن بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كارثة صحية خلفت، للأسف الشديد، عددا من الوفيات، وأضحى معها عدد من المواطنات، والمواطنين، منكوبين، وأيتام، ضحايا نتيجة لفقدان معيل الأسرة”.
وشددت المراسلة ذاتها أن المملكة تتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، التي ينظمها القانون 110.14، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785، وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين في الجريدة الرسمية.
وترى الشبيبة الاستقلالية أن الواقعة الحالية غير المسبوقة، تتطابق، والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية، المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر، خصوصا توافر عناصر القوة غير العادية لعامل طبيعي، (الفجائية، وعدم إمكانية التوقع، ووجود آثار مدمرة وشديدة الخطورة بالنسبة إلى المواطنين المتضررين).
وذكرت المراسلة ذاتها أنه سبق للملك أن أصدر أوامره، عام 2003، لاعتبار الأطفال، أبناء ضحايا زلزال الحسيمة، بمثابة مكفولي الأمة؛ “في خطوة ملكية إنسانية نبيلة لتخفيف الآثار الاجتماعية للزلزال”.
والتمست منظمة الشبيبة الاستقلالية، من رئيس الحكومة، “تفعيل مقتضيات القانون 110.14، من خلال الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر في الجريدة الرسمية، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785”.
كما طالبت الشبيبة الاستقلالية ب”إصدار القرار بتفعيل عمل لجنة تتبع الوقائع الكارثية المحدثة بموجب المادة 9 من القانون المذكور”، و”التسريع بنشر القرار الإداري حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية، وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”.