بعد 5 أسابيع على إعلان أول إصابة بفيروس كوفيد 19، و3 أسابيع على شروع السلطات في تطبيق الحجر الصحي الذي تسبب في شلل تام لعدد من القطاعات الأساسية، تبرز تساؤلات المتتبعين عن حجم الضرر الذي سيلحقه هذا الوضع غير المسبوق بالاقتصاد الوطني وبالنسيج المقاولاتي الهش أصلا، وحتى الأكثر المتفائلين يعتقدون أن ما ستعيشه المملكة بسبب الجائحة سيكون الأسوأ منذ أزيد من ربع قرن وستتضرر معه العديد من القطاعات التي أبانت منذ أول تحد حقيقي عن هشاشتها. في هذا السياق، يقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي، تعليقا على حجم الخسائر المتوقعة بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني “من الصعب الحديث عن توقعات مضبوطة، طالما لا نعلم هل نحن في بداية الأزمة أو منتصفها أو نهايتها، ومادمنا لا نعلم أين نحن اليوم، فلا يمكن الحديث عن حجم الخسائر، ولحدود اليوم، هناك متغيرات، والأرقام المعلن عنها على الصعيد الدولي أرقام مستفزة، حيث جرى تسجيل صعود وتيرة الإصابة بالفيروس، وهذا يخلق ارتباكا لدى المتتبعين لأننا كنا نعتقد أن الوتيرة التنازلية ستستمر بمجرد أن تبدأ، لكن طالما عاودت الصعود فهناك خلل ما، وهناك مسائل غامضة مرتبطة بتطور الجائحة على المستوى الدولي”. الفينا أضاف: “ما يمكن القيام به الآن، هو ملائمة أوضاعنا مع جائحة غير مفهومة، بمعنى اعتماد تدبير مرن وذكي واستدراكي في الوقت عينه، بشكل يومي وأسبوعي، على اعتبار أنه حتى في الدول القوية نلاحظ أن هناك تعاطيا يوميا ما يشبه التدبير الحربي”. إلى ذلك، يشير الخبير الاقتصادي إلى أن الاهتمام حاليا، يجب أن ينصب على تأمين الحاجيات الأساسية للمواطنين، بالطريقة نفسها التي جرى بها تدبير توفير الحاجيات من الكمامات، مع الأخذ بعين الاعتبار دائما أننا لسنا في إطار تدبير أزمة، بل نحن في إطار تدبير حربي مع عدو لا يمكن توقع ما يمكن توقعه، وهذا يفترض إعادة توزيع الإمكانيات المتوفرة بشكل يمكننا من ضمان أمن الوطن والاستقرار الاجتماعي”. النمو الاقتصادي.. ركود غير مسبوق منذ أول أيام إعلان الحجر الصحي بالمملكة خرج المركز المغربي للظرفية بتوقعات متشائمة، حيث توقع خبراء المركز أن ينحصر النمو الاقتصادي عند عتبة 0.8 في المائة خلال سنة 2020، متأثرا بالصدمة الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا المستجد، والذي شملت تداعياته جميع دول العالم. وقال مركز الظرفية: “إن هذا التراجع يعود، بالأساس، إلى تراجع أداء مجمل القطاعات التي تأثرت من التداعيات المباشرة لإعلان حالات إصابة بالفيروس، فضلا عن فقدان الثقة، مرورا عبر تقييد التحركات وصولا إلى إعلان الحجر الصحي في مجموع البلاد”. واعتمد خبراء مركز الظرفية هذه التوقعات بفرضيات أساسية، منها على الخصوص إمكانية استمرار الأزمة الصحية إلى حدود منتصف العام الحالي، على أساس عودة الانتعاش بشكل تدريجي دون هزات. زيادة على إنتاج ضعيف لمحاصيل الحبوب، حيث لن تتجاوز 40 مليون قنطار. وعلى غرار مركز الظرفية يشير تقرير مشترك صادر عن صندوق الأممالمتحدة الإنمائي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا والبنك الدولي، إلى أنه مع انتشار جائحة فيروس كورونا في أوروبا وفي المملكة، فضلاً عن الجفاف الحاد، فإن اقتصاد المغرب سيعاني بشكل كبير هذا العام من التأثير السلبي لوباء كوفيد 19. وتُظهِر هذه الدراسة أن المغرب سيمر بفترة معقدة، حيث يظهر السيناريو الأكثر واقعية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5 في المائة في 2020. وبعبارة أخرى، سيشهد المغرب أول ركود له منذ أكثر من عقدين. ويرى خبراء المؤسسات الدولية الثلاث أنه سيكون للوباء تأثير سلبي على ضبط الميزانية، والاحتياجات التمويلية، وبالتالي، على الدين العام. وتتوقع هذه المنظمات أن يتدهور عجز الموازنة إلى أكثر من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020. مشيرة إلى أن تفاقم العجز سيعود بشكل رئيسي إلى زيادة العوامل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بفيروس كورونا”. وإلى جانب زيادة الإنفاق تتوقع هذه المؤسسات انخفاض الإيرادات الضريبية، لاسيما ضريبة على الشركات، وهو من شأنه أن يعمق العجز. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يصل الدين العام إلى 73 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020. خبراء مندوبية التخطيط ليسوا أقل تشاؤما من خبراء المؤسسات الدولية، وإن كانت توقعات المندوبية تتعلق فقط، بالفصلين الأول والثاني، حيث يشير موجز لظرفية للفصل الأول من السنة إلى أنه من المنتظر أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 1،1 في المائة، بدلا من 1,9في المائة المتوقعة دون احتساب تأثيرات الأزمة. تقديرات المندوبية، التي تمتد إلى الفصل الثاني من السنة، تتوقع أن يعرف الاقتصاد الوطني انخفاضا يقدر بنحو 1,8 في المائة، خلال الفصل الثاني من 2020، بسب تقلص القيمة المضافة دون الفلاحة بما يعادل النصف من وتيرة نموها، موازاة مع توقف معظم أنشطة المطاعم والفنادق، وكذا تقلص 60 في المائة من أنشطة النقل و22 في المائة من أنشطة التجارة. وإضافة إلى تراجع الخدمات المؤدى عنها، يرجح أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الثانوي بنحو 0,5 في المائة، متأثرة بتراجع الصناعات التحويلية، في ظل انخفاض الطلب الخارجي وتقلص صناعة السيارات والنسيج والإلكترونيك. بدوره سيتأثر قطاع المعادن من تراجع الطلب على الصناعات الكيميائية عقب انخفاض صادرات الحامض الفوسفوري. يقول المهدي فقير، الخبير الاقتصادي، “إنه بالنظر إلى الأرقام الأخيرة المعلن عنها، فمن المتوقع أن يجري تسجيل نسبة نمو سالبة هذه السنة، وهو أمر لم يحدث منذ ربع قرن، ويعبر عن الانكماش الاقتصادي آثاره ستكون عميقة”. فقير أضاف أن المعطيات الحالية تشير إلى أن الأمر جلل بدون مبالغة، وأي طريقة للتدبير لن تعدو أن تكون طريقة تقنية أو تكنوقراطية وليست سياسية، وبالتالي، فالإجراءات التي ستعتمد ستكون إجراءات صعبة ومؤلمة، مثلما هو الأمر بتوقيف جميع الالتزامات أو رفع سقف الاستدانة من الخارج”. نحن الآن، أمام توجه تقشفي والحال أننا مازلنا في بداية الأزمة والإجراءات التي اعتمدت إلى الآن، هي إجراءات مؤلمة وستجهز على الكثير من المكتسبات، ولهذا لا بد أن نعيد ترتيب أوراقنا، وعلى الجميع أن ينخرط في هذا التوجه وهي تجربة فريدة ستساهم بالتأكيد في بلورة النموذج التنموي الذي انطلق النقاش بشأنه منذ أشهر، وهي فرصة لنجعل منه نموذجا تعبويا مبينا على تدبير المخاطر والأزمات”. الخبير الاقتصادي شدد على أنه حتى في حال جرى رفع الحجر الصحي في تاريخ 20 أبريل الجاري، فسنحتاج إلى وقت أطول لاستعادة حيوية الاقتصاد، بالنظر إلى ارتباطه بمحيطه الإقليمي، ثم إن الاقتصاد الوطني موجه في شق معين منه للعرض وليس للطلب، لذلك، فإن استغلال الفرص التي ستتيحها هذه الأزمة يحتاج إلى تدبير استراتيجي”. العملة الصعبة.. تحدي مخزون هش يسود تخوف كبير من تأثير جائحة كورونا على احتياطي العملة الوطنية، خاصة مع توقف النشاط السياحي وانحسار تحويلات مغاربة العالم، فضلا عن تدهور الاستثمارات الأجنبية، وهو التخوف عينه الذي عبر عنه البنك المركزي الذي أشار في آخر بلاغاته إلى “أن الحجم غير المسبوق لجائحة كوفيد 19 ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، لاسيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، ومنها صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”. ومن أجل تجاوز هذه الوضعية غير المسبوقة، قال البنك المركزي إنه في إطار السياسة الاستباقية لجأ المغرب في السابع من شهر أبريل 2020، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. ويشدد بنك المغرب على أن السحب من خط الوقاية والسيولة سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد، ومن الحفاظ على الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني”. وتعليقا على لجوء المغرب لخط السيولة يقول إدريس الفينا، الخبير الاقتصادي: “نحن نعلم أن اقتصادنا اقتصاد غير قوي، وليست لدينا عملة قوية، ومستوى مخزون العملة ضئيل، وعلينا أن ندبره بشكل جيد من خلال توقيف كل الواردات غير الضرورية عبر قرار يحدد لائحة الواردات التي يمنع استيرادها، وهذا قرار يجب أن يتخذ حالا ولا يمكن تأخيره، لأننا لا نملك أفقا واضحا.. فضلا عن أن مخزون عملتنا غير كاف، وحتى لجوء بنك المغرب لسحب مبلغ 3 ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة، هو إجراء لن يتكرر، ما يعني أننا لعبنا الورقة الوحيدة التي نملك، ولهذا أشدد على ضرورة اعتماد تدبير حربي لمخزون العملة الصعبة، أي أن نعلم مآل أي دولار نصرفه في الوقت الحالي”. قطاعات في مهب “كورونا”.. في غياب أي تقييم رسمي لحجم الضرر الذي سببته تداعيات فيروس كورونا على النسيج المقاولاتي والقطاعات الإنتاجية، أظهرت بيانات إحصائية صادرة عن الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، أن المقاولات الصغيرة جدا كانت الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا الذي فرض توقيف عدد من القطاعات الإنتاجية. وكشفت خلاصات الدراسة، التي أجريت على عينة تمثيلية من 1080 مقاولة من جميع الأصناف، أن 90 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا تضررت من الأزمة، تليها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بنسبة 8 في المائة، في حين لم تتأثر أنشطة التعاونيات إلا بنسبة محدودة لم تتجاوز 2 في المائة. وقالت الكونفدرالية في خلاصاتها المضمنة في البحث إن الأزمة وتداعياتها على المقاولات ستؤدي إلى خسارة ملايين المغاربة لمناصب شغلهم، على اعتبار أن 90 في المائة من أصل 5 ملايين مقاولة مغربية صغيرة جدا وصغيرة متوسطة الحجم، هي اليوم في حالة جمود، ما يعني أن 15 مليون شخص أضحوا في وضعية عطالة. وحسب ما كشفت عنه الكونفدرالية، فقد جرى الاعتماد في إنجاز البحث على لائحة من 18 سؤالا وُجهت لأرباب المقاولات المتضررة، ومن ضمن الخلاصات التي جرى التوصل إليها محدودية قدراتها المالية في مقاومة الأزمة، وبما أن هذه الفئة من المقاولات تشكل 95 في المائة من النسيج الاقتصادي للمملكة، فإن الضرر سينتقل ليتسبب في حدوث ركود بالاقتصاد الوطني. إلى ذلك، تشير معطيات أخرى تضمنتها خلاصات البحث المنجز من طرف الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، إلى أن المقاولات التجارية، وتلك التي تعمل على توريد الخدمات للمقاولات هي الأكثر تضررا، بنسب تجاوزت 20 في المائة، متبوعة بالمقاولات السياحية بنسبة 13,5 في المائة، ثم مقاولات البناء ب12,7 في المائة، والمقاولات العاملة في مجال التواصل والمجال الرقمي بنسبة 10,5 في المائة. وأكدت الدراسة، أن 83 في المائة من المقاولات والمؤسسات الإنتاجية أقفلت بشكل تام، في حين كان هذا الإقفال جزئيا لدى 17 في المائة المتبقية، كما أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التجارة والخدمات هي الأكثر تضررا، حيث أوقفت 81 في المائة من المقاولات التجارية نشاطها بشكل تام، في حين يرتفع هذا الرقم بقطاع الخدمات إلى 89.4 في المائة. ومن مظاهر تضرر عدد من القطاعات بسبب فرض الحجر الصحي، ما كشفت عنه بورصة الدارالبيضاء في تقريرها لشهر مارس الماضي، حيث تشير إلى أداء سلبي لجميع القطاعات المدرجة بدون استثناء، وكان أكبر قطاع متضرر هو قطاع الفنادق والسياحة بتسجيله تراجع نسبته 42.32 في المائة منذ بداية السنة، متبوعا بقطاع التطوير العقاري الذي تراجع بنسبة ناقص 42.19 في المائة، ثم قطاع المعدات الهندسية والصناعية الذي شهد بدوره تراجعا في حدود 41.86 في المائة. من جهته، تراجع قطاع المناجم بواقع 34.28 في المائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية، الذي فقد ما نسبته 25.99 في المائة من أدائه منذ بداية السنة.
