حقوقيون يطالبون البرلمان بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي الرأي

دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان كافة مكونات البرلمان المغربي، إلى إصدار قانون العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر 2016 إلى غاية 09 أبريل 2020.
المطلب بحسب الهيأتان الحقوقيتان، في نداء مشترك توصل “اليوم24” بنسخة منه، يهدف إلى “إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي، والحراكات الاجتماعية، بما في ذلك حراك الريف، والصحافي، حميد المهداوي، وباقي الصحافيين المعتقلين، وكل المدافعين عن حقوق الإنسان، والمدونين”.
وأضافت الهيأتان أن إصدار قانون العفو العام يأتي “تأكيدا للدور التشريعي للبرلمان كمؤسسة تمثيلية للشعب المغربي، والتي تؤهله لاستصدار قانون استثنائي يتم بموجبه نزع صفة الجريمة عن بعض الأفعال لتصبح غير مجرّمة، ويمحي حالة الاعتقال من أساسها”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “أمام حالة التهديد العالمي للحق في الحياة، الذي يمثله انتشار وباء فيروس كورونا، الذي لم يستثن بلدنا حيث يستوجب الإجماع والوحدة الوطنية لتجاوز الأزمات، التي تهددنا جميعا”.
وأوضحت الهيأتان أن مطلبهما يأتي، أيضا “وعيا بالأدوار الدستورية للمؤسسة التشريعية في ظل دستور 2011، وتحديدا في ممارسة حق العفو الشامل وفق الفصول 70-71-72 من الدستور المغربي. واستحضارا للعفو الجزئي، الذي أصدره ملك المغرب لكون العفو العام”.