في الوقت الذي تتعدد المبادرات التضامنية، لتجسيد قيم التكافل المجتمعي لتجاوز تبعات فيروس كورونا، أثارت رابطة التعليم الخاص بالمغرب موجة غضب واسعة، بسبب سعيها للاستفادة من الصندوق الخاص الذي أنشىء لدعم القطاعات المتضررة، وسط سعي المدارس الخاصة في نفس الوقت، لاستخلاص رسوم التمدرس من الآباء، في ظرفية خاصة. ووجهت رابطة التعليم الخاص بالمغرب، اليوم الأربعاء، مراسلة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تطالب فيها اعتبار قطاع التعليم الخصوصي ضمن القطاعات الهشة والمهددة بالإفلاس، والتي يجب دعمها، حسب قولهم. مطالب قطاع التعليم الخاص التي وضعت على طاولة رئيس الحكومة لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصلت إلى مطالبتهم بتمكينهم من الاستفادة من آجال أداء المستحقات الاجتماعية والضريبية، ووقف آداء مستحقات الصندوق الوطني للصمان الاجتماعي وإعفاء المؤسسات من الغرامات المترتبة عن تأخر الأداء. كما طالبت مؤسسات التعليم الخصوصي الحكومة، بتعويض المستخدمين كلا أوجزءا، في حالة عجز المؤسسة عن تأدية الأجور. مطالب القطاع الخاص أثارت موجة غضب واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، ووصفها الكثيرون بأنها وجه من أوجه “جشع” مؤسسات التعليم الخصوصي. مؤسسات التعليم الخصوصي التي تسعى اليوم للحصول على جزء من الدعم العمومي، لم تعلن عن أي خطوة للمساهمة المجتمعية في تجاوز الآثار السلبية لفيروس كورونا، ولم تعلن عن تسهيلات في الآداء بالنسبة للأسر المتضررة أو إعفاءات من الآداء أو خصوم، رغم أن الدراسة متوقفة، بل بدأ عدد كبير منها، في مراسلة أولياء الأمور، لمطالبتهم بآداء الواجبات المدرسية كاملة، غير منقوصة، وفي أجل أقصاه بداية شهر أبريل المقبل! وسرت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي من ما أسماه الكثيرون ب”الجشع”.