لم يمنع الخوف والإجراءات التي تزداد تشددا محاصرة فيروس كورونا، الأساتذة، من استمرار الإعلان عن احتجاجات وطنية وإقليمية، وخوض المزيد من الاحتجاجات والإضرابات. وفي ذات السياق، أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، اليوم الأحد، عن إضراب وطني يوم 17 مارس الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية جهوية، ومسيرة احتجاجية وطنية يوم 30 مارس في العاصمة الرباط، من مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مقر البرلمان. وتقول الجامعة إن الاحتجاجات الجديدة التي دعت لها، تأتي استجابة لما قالت إن العديد من أطر الوزارة والمقصيين من خارج السلم يعانونه، وجمود وضعياهم الإدارية لأزيد من عشرين سنة، داعية الوزارة إلى الإسراع في العودة للحوار القطاعي، لإيجاد حل منصف لمختلف الفئات التعليمية المتضررة. إلى جانب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أعلن التنسيق الثنائي، الذي بات يضم الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، نهاية الأسبوع الجاري، عن خوض احتجاج وطني مشترك في 19 من شهر مارس الجاري، يضم وقفات واعتصامات وتجمعات، وخوض إضراب وطني في 24 من شهر مارس الجاري، مرفوقا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم بالرباط تليها مسيرة إلى مقر البرلمان. ويقول التنسق النقابي، إن احتجاجاته خلال هذا الشهر، تأتي رفضا لما وصفه ب”المخطط التدميري للمدرسة” من خلال تكريس الحكومة لنظام التعاقد، وعدم التزام الحكومة باتفاقات سابقة والتلكؤرفي إخراج نظام أساسي لموظفي التربية الوطنية. يشار إلى أن علاقة الوزارة بالنقابات باتت تعرف توترا كبيرا، أعلنت معه الوزارة عن تعليق حوارها مع النقابات حول ملف “التعاقد”، رفضا من الوزارة لخوض النقابات إضرابات عن العمل تزامنا مع استمرار الحوار، قبل أن يعلن الوزير سعيد أمزازي عن تراجعه عن تعليق الحوار، دون تحديد موعد جديد لاستئناف جلساته. يشار إلى أن وزارة الداخلية، أعطت توجيهات للولاة والعمال، لمنع كافة المهرجانات والأنشطة والتجمعات، التزاما بالتوجيهات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.