قررت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية (الاتحاد المغربي للشغل) الاستمرار في أشكالها الاحتجاجية التصعيدية عبر عدد من الخطوات تنطلق من خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 7 و8 و9 مارس الجاري، وخوض وقفات احتجاجية محلية وإقليمية في اليوم الثاني (8 مارس، اليوم العالمي للمرأة)، «احتجاجا على الوضعية المزرية للنساء العاملات بالجماعات المحلية واستنكارا للقمع الذي طال مناضلات ومناضلي الجامعة يوم 29 فبراير 2012 بالرباط»، حسبما جاء في بلاغ للنقابة توصلت بيان اليوم بنسخة منه. كما قررت عقد ندوة صحفية بمقر الاتحاد بالرباط يوم الأربعاء 14 مارس لشرح برنامجها الاحتجاجي. وجاء في البلاغ أن هذا التصعيد يأتي بعد أن «تعرضت المسيرة الوطنية التي دعت إليها الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية يوم الأربعاء 29 فبراير 2012 بالرباط إلى هجوم عنيف» من قبل ما وصفهم البلاغ بمختلف «الأجهزة القمعية»، خلف العديد من الإصابات في صفوف عمال وموظفي الجماعات المحلية. وقد تم هذا التدخل أمام مقر البرلمان «عندما حوصرت المسيرة المتجهة نحو وزارة الداخلية استنكارا لتصريحات وزيرها في قبة البرلمان المهينة لكرامة عمال وموظفي الجماعات المحلية واحتجاجا على استمرار الوزارة في إغلاق باب الحوار وتجاهل مطالب الشغيلة الجماعية» يضيف بلاغ النقابة.