محكمة النقض تؤيد عزل برلماني استقلالي.. المحكمة الدستورية تستعد لتجريد محمد كرم بسبب خروقاته

أصبح البرلماني الاستقلالي، محمد سعيد كرم، قريبا من فقدان منصبه البرلماني بعد إصدار محكمة النقض قرارا في 16 يناير 2020، يقضي بتأييد قرار محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير بعزله من رئاسة جماعة سيدي وساي، بإقليم شتوكة أيت بها، وترتيب الآثار القانونية على ذلك. ويُنتظر أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بتجريد كرم، إذا توصلت بمراسلة من الوكيل العام بمحكمة النقض أو وزير العدل أو رئيس مجلس المستشارين، علما أن حالات مماثلة لبرلمانيين استقلاليين لم يتأخر فيها صدور قرار المحكمة الدستورية بالتجريد من الصفة البرلمانية.
وكان عامل شتوكة أيت بها، رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أكادير في 19 يوليوز 2018، لعزل كرم من رئاسة الجماعة بعد توصله بتقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية يرصد اختلالات في التدبير الإداري للجماعة، فحكمت المحكمة بعزله وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية، فلجأ رئيس الجماعة، الذي يعتبر أيضا برلمانيا باسم حزب الاستقلال في الغرفة الثانية، إلى الطعن في القرار بالنقض، لكن المحكمة أيدت عزله.
ومن أبرز الخروقات المسجلة على البرلماني، كرم، خرقه لمبدأ تضارب المصالح بإبرامه اتفاقية بصفته رئيسا للمجلس، مع جمعية تُسمى “الرمال الذهبية” لاقتناء ثلاث حافلات للنقل المدرسي، علما أنه يرأس هذه الجمعية.
كما حصلت هذه الجمعية على دعم مالي من الجماعة خلال سنوات 2015 2016 و2017، وهو ما يخالف المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تمنع كل عضو من أعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، ومن ذلك عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها بحيث أن ذلك يكون موجبا لعزله. علاوة على ذلك، جرى تسجيل خروقات عدة من طرف المفتشية العامة لوزارة الداخلية تتعلق بسندات الطلب، وعدم اللجوء إلى المنافسة وغيرها من الخروقات، ما دفع محكمة النقض لرفض طعنه، وتأييد القرار الاستئنافي.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 11 و18 دجنبر الجاري، قرارين بتجريد برلمانيين استقلاليين أخريين من مجلس المستشارين، بعد إدانتهما بالفساد الانتخابي، وهما الصبحي الجلالي، الذي صدر في حقه حكم نهائي يدينه بجريمة انتخابية تتعلق بالحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، وهي القضية التي تعود لانتخابات 2015. وعثمان عيلة، من أسا الزاك. الذي جرى تجريده، أيضا، في ملف يتعلق بالفساد الانتخابي. في حالة صبحي، برلماني الناظور، فقد صدر قرار نهائي لمحكمة النقض ضده في 20 نونبر 2019، وتولى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بمراسلة المحكمة الدستورية بشأن تجريده في 5 دجنبر، ليتم تجريده في 18 من الشهر ذاته.
أما بخصوص عثمان عيلة، فقد صدر قرار محكمة النقض ضده في 23 أكتوبر 2019، وقام الوكيل العام بالمحكمة بمراسلة المحكمة الدستورية في 30 أكتوبر، وصدر حكم تجريده في 11 دجنبر. ويتساءل المتتبعون عما إذا كانت الجهات المختصة المحكمة الدستورية بهذا الشأن، علما أن قرار محكمة النقض صدر منذ 16 يناير 2020.