قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن العقار “يطرح إشكالات عديدة ورثناها عن عهد الاستعمار”، مشددا على أنه “بإعداد استراتيجية عقارية وطنية، سنحقق قفزة نوعية”. أوضح العثماني، في افتتاح اجتماع مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لتقديم دراسة أعدها المجلس بطلب من الحكومة، بشأن الاستراتيجية الوطنية حول السياسة العقارية للدولة، (أوضح) أن التشاور، والحوار حول هذا الورش، له عدة جوانب إيجابية، وسيفضي إلى ضمان الالتقائية المطلوبة لتجاوز إشكالات القطاع. ويرى رئيس الحكومة أن الدراسة، التي أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تكتسي أهمية بالغة، لأنها “تشكل أرضية لوضع استراتيجية عقارية وطنية، تستجيب لعدد من التطلعات في ورش إصلاح العقار ببلادنا”. وأشاد رئيس الحكومة بكل أشكال التعاون بين مختلف المؤسسات الدستورية الوطنية، لأنه يمكن من العمل بطريقة مندمجة، كما أن التشاور الهادف، يضيف رئيس الحكومة، يساهم في تجويد السياسات العامة، ورفع درجة الالتقائية. وزاد رئيس الحكومة أن اختيار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لإنجاز دراسة حول العقار، تم انطلاقا من الخبرة، التي يتوفر عليها المجلس، وأيضا، لأنه يعكس تمثيلية واسعة لفعاليات عديدة، وهناك آراء شريحة واسعة من المهنيين، والفاعلين، وممثلي المواطن.