الاتحاد الاشتراكي ينتقد تدبير البيضاء ويقدم تصوره التنموي رسم المتدخلون في ندوة نظمها حزب الاتحاد الاشتراكي مساء اليوم الجمعة بالدارالبيضاء صورة قاتمة عن الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للعاصمة الاقتصادية للبلاد، محذرين من استمرار تدهور الأوضاع التي باتت تهدد بأزمات على كافة المستويات. ورصد المتدخلون في أشغال الندوة، التي تنظم في سياق المؤتمرات الإقليمية ، نقط قوة وضعف المدينة، كما سجلوا مختلف الاختلالات التي تعانيها، قبل ان يقترحوا تصور الحزب لانجاح مشروع تأهيل المدينة. وفي هذا الصدد، قالت صباح الشرايبي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي "ان الدارالبيضاء تحتل موقعا مركزيا في النسيج الاقتصادي الوطني بحكم تمركز55 في المائة من وحدات الانتاج بها، كما ان ما تستهلكه المدينة من طاقة كهربائية يصل الى حوالي 35 في المائة من مجموع الطاقة المستهلكة. وتوفر المدينة ضريبة على القيمة المضافة بنسبة50 في المائة وتساهم ب 25 في المائة من الناتج الداخلي الخام و60 في المائة من الوعاء الضريبي وتستحوذ على حوالي خمسين في المائة من انشطة التجارة والخدمات. واضافت المتحدثة ذاتها ان "ميناء الدارالبيضاء يحتضن حوالي ستين في المائة من المبادلات التجارية، وان الجهة تنتشر فيها ثلاثون في المائة من الشبكات البنكية وتتركز فيها اداراتها المركزية". واكدت الشرايبي، انه وعلى الرغم من القوة الاقتصادية والبنية البشرية الواعدة للمدينة، الا انها تعرف مجموعة من الاختلالات التي اثرت على تطورها ونموها، مضيفة ان اغلبها هيكلية تجمع بين ما هو مجتمعي وعمراني، وايضا السياسة الارتجالية، والتجاذبات المتعددة والمتناقضة بين القوة والضعف و بين التقدم والتراجع. وذكرت الشرايبي ابرز الاختلالات ومظاهر الازمة التي تعاني منها جهة الدارالبيضاء الكبرى والتي تتجلى في السكن الغير اللائق وسوء تدبير القطاع العمراني، امام ما سمته بمافيا العقار. واردفت ان "ربع سكان البيضاء يقطنون في الكاريانات، وسيصل العجز الى ثلاثين الف مسكن سنويا في افق 2030". وانتقدت الشرايبي الاوضاع الصحية بالمدينة، واصفة اياها بالكارثية مقارنة مع مدينة الرباط، حيث ان نسبة الاسرة الاستشفائية لكل عشرة الاف مواطن تعادل 15 في المائة فقط، كما انتقدت ضعف العناية بالبعد الثقافي في المدينة و قلة المجال الاخضر والتلوث البيئي، مما ادى الى تراجع جاذبية المدينة الاستثمارية. من جهته، قال كمال الديساوي رئيس مقاطعة سيدي بليوط ان ما روج له بخصوص التدبير المفوض، وكونه الحل السحري الذي سيؤهل المدينة وينقذها هو تاويل خاطئ، فبعد الخطاب الملكي الذي انتقد تسيير المدينة، يضيف المتحدث ذاته، اكتشف كل من يؤمن بالتدبير المفوض كحل عدم نجاعته". وارطف قائلا " الحقيقي يكمن في حكامة جيدة تنطلق بالانكباب على مالية الجماعات، مرورا بالنخب المحلية وبادارة جماعية في مستوى خدمة المواطنين و خدمة المرفق العام". وزاد "ذلك انه لا يمكن ان نعتبر ان مدينة الدارالبيضاء مدينة فقيرة، بل العكس لها من المؤهلات الاقتصادية والمالية والبشرية ما يمكن ان يضخ في مالية الجماعات الشيئ الكثير"، مؤكدا ان "الاختلالات مرتبطة باشكالية تدبيرية، وان القائمون على شؤون الجماعة اصبحوا مدافعين على لوبيات معينة وخصوصا لوبيات العقار". اما من الناحية التدبيرية، فيرى الديساوي ان جميع اشكال التدبير ممكنة عبر الوكالة، لكن لابد من التتبع والمراقبة والمحاسبة في حالة الاخلال بالقوانين. وبدوره صرح احمد العراقي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي ان انقاذ مدينة الدارالبيضاء ممكن عبر التأهيل الشامل والمستدام، وتلبية حاجة المدينة الى مشروع تنموي ارادي ومضبوط يعكس رؤية استراتيجية متشاور حولها تستحضر الثقل الاجتماعي التاريخي والثقافي للمدينة. واعتبر العراقي ان من الدعمات الاساسية لانجاح هذا التعاقد وترسيخ قواعد الحكامة المرغوبة ضرورة التدعيم الفعلي للاتمركز الاداري وتقوية السلطات التقريرية للممثلين الجهويين للوزارات، وتجميع المصالح الوزارية اللاممركزة في اطار اقطاب للكفاءات.
