بعد إطلاق أحزاب سياسية دعوات لإحداث انفراج حقوقي، انضمت الهيآت الحقوقية لهذا النداء، بعدما طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان برفع ما وصفه بحالة الاحتقان، التي تعيشها البلاد. وقال الائتلاف، في بلاغ، أصدره، اليوم الجمعة، بمناسبة الذكرى التاسعة لتأسيسه، إنه يطالب بإجراءات استعجالية ترفع حالة الاحتقان، الذي تعرفه البلاد، والإسراع بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، منهم معتقلو حراك الريف، والحراك الاجتماعي في سائر ربوع الوطن. وفي ظل استمرار جولات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أكد الائتلاف، أن النقاش الحالي حول النموذج التنموي الجديد يستوجب الأخذ في الاعتبار بجدية مكافحة الفساد، والقطع تماما مع اقتصاد الريع، داعيا إلى التفعيل الحقيقي للاستراتيجيات الوطنية لمكافحة هذه الظواهر، والنهوض بالشفافية، والمساءلة، من خلال الإصلاح، واعتماد قانون حول تضارب المصالح، وضرورة مراجعة القوانين، بغية ضمان حماية الشهود، والإصلاح الفعلي للنصوص القانونية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات. وبخصوص ملف الاعتقال السياسي، نبه الائتلاف الدولة إلى الاعتقالات، التي قال إنها طالت عددا من الحقوقيات، والحقوقيين، والصحافيات، والصحافيين، ونشطاء الفضاء الرقمي، في سلوك تراه المنظمات الحقوقية نكوصا، يضع الدولة أمام التزاماتها الدستورية المتجلية في الفصل 25 من الدستور، وأيضا أمام تعهداتها الدولية من خلال المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. وتقول المنظمات الحقوقية، المكونة للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إن المغرب يعيش اليوم تراجعات خطيرة في مؤشرات التنمية، ومجالات التعليم، والصحة، والعدالة، حسب تقارير الهيآت الأممية، وكذا في مجال الحقوق والحريات الفردية، والعامة، موجهة الدعوة إلى مختلف المكونات المجتمعية المدافعة عن حقوق الإنسان؛ سياسية، ونقابية، وحقوقية، ونسائية، وشبابية، وجمعوية، إلى اعتبار الميثاق الوطني لحقوق الإنسان وثيقة مرجعية لتحقيق الكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان بمفهومها الكوني، وحمل الدولة على احترام حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية.