التنسيق النقابي الثنائي يندد ب"قمع" الأساتذة المتعاقدين والحكومة تفتح باب الحوار معهم

بعد الأشكال الاحتجاجية التصعيدية، التي خاضوها، وكان آخرها إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام من 28 إلى 31 يناير الجاري، مصحوبا بمسيرة وطنية بالبيضاء، أول أمس الأربعاء؛ ندد التنسيق النقابي الثنائي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة، بما أسماه ب"القمع"، الذي تعرض له نساء، ورجال التعليم عند انطلاق مسيرة الدارالبيضاء، التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد.
وجدد التنسيق النقابي المذكور، في بلاغ مشترك، دعمه "المطلق لمعركة الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، من أجل المطلب النقابي الجوهري، وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”.
وعبر التنسيق النقابي ذاته عن تنديده ب"كل أشكال التضييق على الحريات النقابية، منها استفسار المضربات، والمضربين، والتهديد بالاقتطاع".
وعبرت الحكومة عن استعدادها للتفاوض مع “الأساتذة المتعاقدين”؛ وقال الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن “باب الحوار مفتوح في وجه الأساتذة المتعاقدين لتجويد التوظيف الجهوي”، في الندوة الصحافية الأسبوعية.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين، البالغ عددهم 70 ألف أستاذ، الذين جرى توظيفهم سنوات 2016 و2017 و2018 و2019، يخوضون سلسلة من الاحتجاج، والتصعيد ضدّ نظام التعاقد؛ إذ يطالبون بإدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية، والقطع نهائياً مع “نظام العقدة”، وهو المطلب، الذي ترفضه حكومة العثماني بشكل نهائي.