أقدم الأساتذة المتعاقدون بمدينة ميسور، على إحراق ملحقات العقود التي تطالبهم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بتوقيعها من أجل استكمال إجراءات التعاقد معهم، وذلك خلال مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، انطلقت بوقفة أمام المديرية الإقليمية للتعليم بالمدينة ذاته. المسيرة التي دعا إليها الفرع الإقليمي ل”التنسيقية الجهوية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ببولمان، أول أمس الثلاثاء، ضمن إضراب جهوي للمتعاقدين، ندد خلالها المحتجون بما أسموه “سياسة الآذان الصماء” للوزارة تجاه مطالبهم، مرددين هتافات تدعو لإدماجهم في الوظيفة العمومية. وأحرق الأساتذة المتظاهرون ملحقات العقود الخاصة بالأكاديميات، مؤدين قسما جماعيا بعدم توقيع أي عقد إضافي، والإنخراط في الاحتجاجات التصعيدية للتنسيقية مستقبلا “دون تراجع حتى تحقيق مطلب الترسيم في أسلاك الوظيفة العمومية”، حسب تعبيرهم. واليوم الخميس، قررت الحكومة بشكل رسمي، مراجعة نظام "التعاقد" بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين. رسميا: الحكومة تعلن عن مراجعة نظام التعاقد.. وتنوه بأداء المتعاقدين إقرأ أيضا جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات "التعاقد" في القريب العاجل، قائلا: "لا نتصور إصلاح التعليم بدون استقرار مهني وأمن وظيفي لأطر التدريس". وأوضح الخلفي أن الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشددا على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة. وكان آلاف الأساتذة المتعاقدين قد خرجوا في مسيرة حاشدة وصفها المحتجون ب"الطوفان" الأبيض، وذلك في ذكرى حراك 20 فبراير، مدعومين بإطارات نقابية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها بمحاذاة القصر الملكي، ما خلف إصابات، بالموازاة مع خوض إضراب وطني امتد لأربعة أيام. 1. وسوم 2. #إحراق 3. #الأساتذة المتعاقدين 4. #التعاقد 5. #التوظيف 6. #قسم جماعي 7. #ملحقات العقود