قررت الحكومة بشكل رسمي، اليوم الخميس، مراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هذه الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألف في إطار التكوين. جاء ذلك على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، مؤكدا الحكومة ستعمل على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات “التعاقد” في القريب العاجل. وقال الخلفي إن الهدف من مراجعة نظام التعاقد هو تحقيق مبادئ المساواة في الحقوق والواجبات بين هؤلاء الأساتذة مع باقي الفئات من موظفي وزارة التربية الوطنية، بما يضمن لهم الاستقرار، مشددا على أن الحكومة ستعمل على حذف كل شيء فيه مس بمبدأ المساواة بين هذه الفئة وباقي موظفي الوزارة. 1. وسوم 2. #الأساتذة المتعاقدين 3. #التعاقد 4. #الحكومة 5. #الخلفي 6. #النظام الأساسي لأطر الأكاديميات