لا تزال الحكومة متشبتة بقرار رفضها الاستجابة لمطلب الأساتذة المتعاقدين؛ المتمثل في لإسقاط نظام التعاقد، رغم احتجاجاتهم المستمرة. وتعليقا عن قضية الأساتذة المتعاقدين، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هؤلاء الأساتذة هم أساتذة لهم كامل الصفة، ويجب تقدير الدور الذي يقومون به، موضحا، أنه لا يمكن أن نتصور نجاح عملية إصلاح التعليم برجال تعليم لا يعيشون نوعا من الأمن الوظيفي والاستقرار المهني. وأضاف الخلفي خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، يوم الخميس، أن الحكومة أوجدت لهؤلاء الأساتذة نظامهم الأساسي، وطموح الحكومة، وهدفها، هو المساواة، بينهم وبين الموظفين في الوظيفة العمومية. وأشار المتحدث ذاته إلى أنه"إن كانت هناك من أي إشكاليات فرئيس الحكومة يدرس الملف شخصيا"، وأن "ما يخدم النهوض بوضعية رجال ونساء التعليم لن نقف ضده، وفي نفس الوقت نحن نحرص على العمل على إنجاح مشروع الإصلاح الشامل لهذا القطاع، وفق الرؤية التي اعتمدت في هذا الإطار".