وسط غضب الأساتذة المتعاقدين، الذين نزلوا إلى شوارع العاصمة الرباط، على مدى يومين متتاليين للاحتجاج على نظام تشغيلهم، اختارت الحكومة التريث في استصدار موقف واضح من القضية. وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة اليوم الخميس: "لاأجد كلمة المتعاقدين معبرة عن وضعيتهم، هم أساتذة لهم كامل الصفة ويجب تقدير الدور الذي يقومون به"، مضيفا أنه "لا يمكن تصور النجاح في العملية التعليمية دون رجال تعليم يتوفرون على شروط الاستقرار الوظيفي". واعتبر الخلفي أنه اليوم هناك نظام أساسي، وطموح حكومي، وهو المساواة بين الأساتذة المتعاقدين، وموظفي الإدارة العمومية، معتبرا أن النظام الأساسي للأكاديميات يوفر الحقوق الأساسية للأساتذة، ومؤكدا أن الموضوع لا يزال قيد مدارسة بين رئيس الحكومة، ووزيره في قطاع التعليم. في الوقت ذاته، أقر الخلفي بأن نظام التعاقد مع الأساتذة كانت فيه شروط هشاشة، غير أنه تم تداركها، حسب قوله، بإقرار النظام الأساسي للأكاديميات، مؤكدا أنه لا يمكن التعامل بمنطق تنتج عنه الإهانة للموظفين في إطار هذا التعاقد، لأن لديهم حقوق يجب حمايتها، نظرا إلى كونهم حلقة أساسية في مشروع الإصلاح.