اصطفت النقابة التابعة لحزب العدالة والتنمية، مع الأساتذة المتعاقدين ضد الحكومة، في معركتهم الخاصة بإسقاط نظام التعاقد، وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، حيث أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انخراطها في معركة الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، تحملا لمسؤوليتها النقابية باعتبارها إحدى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، موضحة أن هذا القرار اتخذته بناء على الانعكاسات السلبية لآلية التوظيف بالتعاقد على المنظومة التربوية التكوينية، وعلى مردودية النظام التربوي. وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة التربية الوطنية اعتمادها نظاما أساسيا خاصا بالأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الوطنية، والذي يمنحهم كافة الحقوق التي يتمتع بها المستخدمون في المؤسسات العمومية، وهي حوالي 15 حقا من الحقوق، باستثناء تقييد الحق في الانتقال من أكاديمية جهوية إلى أخرى، اعتبرت نقابة الحزب الحاكم أن هذه الإجراءات هي تبريرات يسوقها المسؤولون لمعالجة الخصاص المرتبط بحاجيات النظام التربوي المغربي.