لجنة “مناهضة تشميع البيوت” تستنكر حكما قضائيا يقضي بهدم منزلين لعضوين من “العدل والإحسان”

أثار الحكم الاستئنافي، في قضية إغلاق منزلين، في ملكية حسيني عبد الكبير، وإبراهيم دازين، اللذين ينتميان إلى جماعة “العدل والإحسان”، غضب “لجنة مناهضة تشميع البيوت في الدارالبيضاء”، التي عبرت، أم الأربعاء، عن تسطير برنامج نضالي، في الأيام المقبلة، احتجاجا على الحكم القضائي.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء قد أصدرت، أول أمس، قرارا يؤيد الحكم الابتدائي في حق حسيني عبد الكبير، وإبراهيم دازين، والقاضي بمؤاخذة المتهمين، من أجل ما نسب إليهما، والحكم على كل واحد منهما بغرامة نافذة قدرها 100000 درهم مع الصائر تضامنا، وبدون إجبار، وبهدم ما تم بناؤه، بدون ترخيص، وعلى نفقة المخالفين المذكورين.
وقالت سعدية الولوس، منسقة “لجنة مناهضة تشميع البيوت في الدارالبيضاء”، في تصريح ل”اليوم 24″، إن اللجنة المذكورة ستسطر برنامجا نضاليا احتجاجا الحكم القضائي المذكور، إضافة إلى عقدها ندوة صحافية في العاصمة الرباط، يوم 5 فبراير المقبل.
ومن جانبه، قال أبوبكر الونخاري، عضو لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدارالبيضاء، في حديثه مع “اليوم 24″، إن “هذا الحكم حلقة من مسلسل اعتداءات متواصلة، وهجمة واضحة لا تخطئها العين تستهدف التنظيمات السياسية، والناشطين”.
وأضاف المتحدث ذاته أن الحكم “حكم مؤسف، وانتقامي، وبخلفيات سياسية، لأن المستهدفين معروفون بانتمائهم لجماعة العدل والإحسان، وحرمانهم من بيوتهم قرار تعسفي، وجائر، وكيدي”؛ بحسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن “عدد البيوت، التي تم تشميعها إلى حد الآن؛ وصلت إلى 14 حالة بكل من أنزكان، ومراكش، وآسفي، والجديدة، والدار البيضاء، والقنيطرة، وفاس، وطنجة، وتطوان، والفنيدق، ووجدة، وأن الرابط بينهم هو انتماء أصحابها إلى تنظيم العدل والإحسان”، بحسب لجنة مناهضة تشميع البيوت في الدارالبيضاء.