على إثر تشميع أحد المنازل في الدارالبيضاء، منذ قرابة سنة؛ دعت “لجنة مناهضة تشميع البيوت في الدارالبيضاء”، النشطاء الحقوقيين، والفعاليات السياسية، والجمعوية المتضامنة إلى الحضور المكثف في جلسة 24 دجنبر في المحكمة الابتدائية في عين السبع. وأوضحت اللجنة المذكورة، أن السلطات شمعت بيتا في الدارالبيضاء من دون أي سند قانوني، منذ قرابة سنة، لانتماء أصحابه إلى الجماعة العدل والإحسان. وأضافت اللجنة ذاتها، أن الملف معروض على أنظار القضاء، بعد الطعن في “الحكم الابتدائي”، الصادر غيابيا في حق أصحاب المنزل؛ والقاضي بالحكم على كل واحد منهم بأداء غرامة مالية قدرها 100.000 درهم وهدم البناء المخالف. وأدرج الملف، أول أمس الثلاثاء (اليوم العالمي لحقوق الإنسان)، وتقرر تأجيل الجلسة إلى، يوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري. يذكر أن تأسيس “لجنة مناهضة تشميع البيوت في الدارالبيضاء”، جاء على خلفية لجوء السلطات إلى تشميع العديد من بيوت أعضاء في العدل والإحسان. واعتبر مؤسسو اللجنة، أن ذلك إجراء تشميع البيوت يؤشر على “خرق سافر للقانون، وشطط في استعمال السلطة، وانتهاك لحرمة ممتلكات للمواطنين، تحت ذرائع واهية، فقط، لأنهم أعضاء في جماعة العدل والإحسان”.