أعلنت عدد من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية بمدينة الدارالبيضاء، اليوم الخميس، عن تأسيس لجنة لمنهاضة تشميع البيوت، وذلك بعد توالي إصدار قرارات إدارية بإغلاق منازل في ملكية أعضاء بجماعة العدل والإحسان، في عدد من مدن المملكة. وكشفت الهيئة، في بلاغ تأسيسها، عن اختيار السعدية الوالويس منسقة للجنة، والحقوقي خالد البكاري نائبا لها، معلنة عزمها القيام بمختلف المبادرات النضالية المشروعة، الكفيلة بوضع حد لهذا الانتهاك لحرمة الممتلكات بالتشميع غير القانوني. كما أكدت “لجنة مناهضة تشميع البيوت بالدارالبيضاء” أنها منفتحة على كافة الإطارات والفعاليات الديمقراطية، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية تضامنية أمام أحد البيوت المشمعة يوم الأربعاء 26 يونيو 2019 على الساعة السابعة مساء. وجاء ذلك بعدما عقدت الفعاليات المذكورة اجتماعا تداولت فيه ما أقدمت عليه السلطات من تشميع للعديد من البيوت بالعديد من المدن المغربية، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل “خرقا سافرا للقانون وشططا في استعمال السلطة، وانتهاكا لحرمة الممتلكات للمواطنين، تحت ذرائع واهية، فقط لأنهم أعضاء في جماعة العدل والإحسان”. وكانت جماعة العدل والإحسان قد أعلنت أمس الأربعاء، أن السلطات بمدن مراكش وتطوان والمضيق قد أقدمت على تشميع 4 بيوت جديدة لأعضائها تضاف إلى 14 بيتا أخرى طالها نفس الإجراء خلال السنوات الأخيرة الماضية، وضمنها بيت أمينها العام محمد عبادي.