92% من المؤسسات المتوسطة تقصى من الإعلام لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإشهار

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان "العلاقة التي تجسد المعاملات الإشهارية في المغرب يطبعها نظام الوساطة
من خلال الدور الذي تلعبه وكالات الاستشارة والإشهار في بناء الاتفاقات والتعاقدات الإشهارية بين المعلنين ووسائل الإعلام"، مما يفسر تحكم الوكالات في أثمنة المساحات الإشهارية.
واشار الوزير خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال اليوم بالبرلمان الى ان هذا النظام يؤدي الى ارتفاع أثمنة هذه المساحات وبالتالي إلى إقصاء للمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتي تشكل حوالي 92% من النسيج الوطني، من الولوج لوسائل الإعلام لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الإشهار
وتبعا لذلك، وفي إطار الإجراءات المتخذة لمعالجة وضعية الإشهار والإعلانات، اكد الخلفي ان وزارة الاتصال عملت على وضع إطار قانوني ينظم العملية الإشهارية في الصحافة المكتوبة ضمن مشروع قانون المهن المرتبطة بالصحافة والنشر الذي يعتبر جزءا من المدونة. كما تمت مواكبة المهنيين من أجل التنظيم الذاتي لقطاع الإشهار.