بدأت شركة للتواصل إجراءات قضائية ضد مسؤولين في حزب الأصالة والمعاصرة، تسببوا في تعرضها لخسارة حوالي نصف مليار سنتيم، خلال الإعداد للمؤتمر الرابع للحزب، قبل أن يجري تأجيله شهر شتنبر الفائت، لتقصى بشكل تام من صفقة المؤتمر الذي سيعقد يوم 7 فبراير المقبل. صاحب الشركة، واسمه سفيان مرجع، قال إن مسؤولين بالحزب يتحدرون من مدينتي مراكش والرباط، قاموا بإقصاء شركته، “وهي التي عملت على مواكبة أعمال الحزب طيلة فترة الأزمة التي عانى منها الحزب طيلة 15 شهرا”. المتحدث المذكور يقول إن اللجنة التحضيرية التي يقودها سمير كودار، فوضت إليه تنظيم المؤتمر الوطني الرابع للحزب، الذي كان مقررا تنظيمه بمدينة بوزنيقة نهاية شهر شتنبر الفائت، و”رغم كل الصعوبات الإدارية، وعدم وجود ضمانات عينية، باشرنا التحضيرات والاستعدادات التنظيمية، حيث قمنا بحجز تذاكر الطائرات الخاصة بالضيوف الدوليين من أمريكا الجنوبية ومن دول آسيا وأوربا في درجة رجال الأعمال، أكثريتها يصل سعرها أو يتجاوز 5 ملايين سنتيم للتذكرة، كما جرى توفير و طبع 3 آلاف محفظة مصنوعة من الجلد بميزانية فاقت 35 مليون سنتيم”. ولا يقف الأمر عند هذه الحدود، بل إن المعني يقول إن شركته شرعت في تنقيل المعدات التقنية واللوجيستيكية من خيام ضخمة ومنصات وتجهيزات الصوت والصورة والشاشات العملاقة والكراسي وتجهيزات متنوعة، إلى مكان المؤتمر الذي تم تأجيله، كما تم الإلتزام أمام الممون الذي سيسهر على توفير التغدية، طوال الأيام الثلاثة بشيكات بقيمة 250 مليون سنتيم. ووفقا للمصدر، فإن تنفيذ هذه العملية كان مأذونا به عقب جلسة عمل جرت يوم 10 شتنبر الفائت، بمكتب القيادي بالحزب عبد اللطيف وهبي، وبحضور أعضاء اللجنة التحضيرية بينهم كودار وأعضاء من لجنة اللوجيستيك، وأعضاء من المكتب السياسي، وقياديين بارزين داخل تيار “المستقبل”. لكن الأمور ستأخذ منعطفا دراميا، بعد تعليق إجراء المؤتمر، ثم لاحقا، بعدما صدر قرار محكمة الاستئناف لصالح تيار “المستقبل”، ونجاح المصالحة الداخلية. يقول الفاعل المذكور شارحا: “لقد جرى استبعادنا من صفقة تنظيم المؤتمر (7 فبراير) وكأننا بعوضة”. ويقدر المعني خسائره في هذه العملية بنصف مليار سنتيم. الرجل يشدد على أن مسؤولين بالحزب أخبروه بوجود “تعليمات بخصوص وكالة التواصل التي يجب أن ترسو عليها صفقة تنظيم المؤتمر”، ويوضح قائلا: “بعض من يحسبون نفسهم نافدين داخل الحزب، وأنهم على صلة بأصحاب القرار أو “مالين الشي” كما يحلو لهم تسميتهم، يقولون إن تعليمات صدرت إليهم كي يشتغلوا مع وكالة معينة لأن من بين شركائها زوجة شخصية نافذة في الدولة”، وهي من ترعى مصالحه منذ ولادته. ويستطرد: “لقد قالوا بكل بساطة: لا حيلة لدينا”. لكن صاحب الشركة يؤمن بأن هذه التبريرات مجرد حيل، يمارسها أشخاص في الحزب، ولا تعكس حقيقة ما حدث. غير أن مسؤولين بالحزب يردون بالقول إن مزاعم صاحب هذه الشركة “غير صحيحة”. عبد اللطيف وهبي، الوجه البارز في الحزب قال ل”اليوم24″، إن الحزب أطلق طلب عروض خاص بالمؤتمر، وستجرى عملية فتح الأظرفة بخصوصه في اليومين المقبلين”، مشددا على أن “صاحب الشركة المعنية أراد نيل الصفقة لنفسه دون أي منافسة، لكننا لم نشأ فعل ذلك، وهو ما تسبب في غضبه”.