قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الاعتمادات المرصودة للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عرفت تطورا ملحوظا، إذ انتقلت من 32 مليون درهم برسم 2014 إلى 70 مليون درهم برسم السنة المالية 2020، أي بزيادة قدرها 118 بالمائة. وأوضحت الوزارة في بلاغ، على إثر ما تداوله بخصوص ميزانية المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، أن هذا التطور، يروم تحقيق الأهداف والإجراءات المرتبطة بتنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال التكوين، وكذا التنزيل السلس لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وسجلت الوزارة أن توطين المشروع المتعلق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بكراسة الميزانية بكل من ميزانيتي التسيير والاستثمار، يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، لاسيما الجانب المتعلق بالتبويب الميزانياتي الجديد الذي يؤكد على الانتقال من المقاربة المعيارية للنفقات الى هيكلة ميزانياتية قائمة على النتائج والبرامج الميزانياتية. وأبرز البلاغ، في هذا الصدد، أنه تم، انطلاقا من هذه السنة المالية، إدراج الاعتمادات المخصصة للمراكز على مستوى كل جهة التي تحتضن مركزا جهويا لمهن التربية والتكوين وذلك طبقا لمقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي للمالية، بعد أن كانت تدرج، خلال السنوات السابقة ضمن “الجهة 00” المخصصة للإدارة المركزية.