لجأ قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار وعضو مجلسه الوطني، “محمد أنيق”، إلى مقاضاة ضد رئيس الحزب “عزيز أخنوش”، بعدما اتخذ قرارَ طرده من الحزب بسبب اصطفافه ضد “رغبة القيادات”، خصوصا ضد الملياردير “محمد القباج”، الذي يشغل صفة الكاتب الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكشآسفي. وجاء في قرار الطرد، الذي توصل به المعني واطلعت “أخبار اليوم” على نسخة منه، أنه بناءً على قرار الإحالة المرفوع من طرف المنسق الجهوي للحزب بجهة مراكشآسفي “محمد القباج”، والذي دعا فيه لجنة التحكيم والتأديب إلى الاجتماع للنظر في ما سمّاه “مجموعة من السلوكيات” الصادرة عن “محمد أنيق”، فإنه تقرر تجريده من عضوية الحزب طبقا للمادة 46 من النظام الأساسي للحزب. ورغم عودة القيادي المذكور لاستئناف قرار التجريد، فإن اللجنة أكدت موقفها القاضي بطرده نهائيا من الحزب، مما اضْطُرَّ “محمد أنيق” للالتجاء إلى القضاء ضد عزيز أخنوش. ووفقا لدفاع القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي عزله محمد القباج، الكاتب الجهوي للحزب في جهة مراكشآسفي، والذي ترأس، أيضا، اللجنة الجهوية للتحكيم، والتأديب بالجهة عينها، والتي قضت بعزل “محمد أنيق” وتجميد عضويته، فإن قرار التجميد لم يحمل أيّ تعليل صريح، كما لم يحترم المادة 31 من القانون الأساسي للحزب. إذ كشف الدفاع أنّ اللجنة الجهوية للتأديب، التي قضت بعزل “أنيق”، لم تجتمع في أيّ مرحلة من المراحل لإصدار القرار. وقال عضو من لجنة التأديب بالجهة عينها، طلب عدم الكشف عن اسمه، “إنه كعضو لهذه اللجنة لم يتم استدعاؤه لعقد اجتماع للتداول في عزل عضو المجلس الوطني للحزب محمد أنيق”، وأضاف في هذا الصدد: “للأمَانةِ، نحن في اللجنة لم نكن على علم بذلك، والقانون الداخلي للحزب واضح جدا حينما يتعلق الأمر بمسطرة “العزل”. وعلمت “أخبار اليوم” أن أولى جلسات هذا الملف ستنعقد بالمحكمة الابتدائية في 18 من دجنبر الجاري، وقال محمد أنيق، قيادي بحزب الأحرار في جهة مراكش – آسفي في تصريح ل«أخبار اليوم»، إن حسابات وخلافات سياسية ضيقة بينه وبين قياديين محسوبين على تيار أخنوش لم ترقهم طريقة اشتغاله داخل الحزب ما جعلهم يشرعون في حشد ما وصفهم ب”صحاب الشكارة”، وفي مقابل ذلك، التخلي عن الكفاءات والأطر، وهو الشيء الذي كان موضوع خلاف داخل الأحرار، خصوصا بجهة مراكشآسفي، مشيرا إلى أن كل ذلك لم يستسغه أخنوش ومحمد القباج. وأكد المتحدث ذاته، أنه اتُّهِم داخل الحزب ب”التحالف مع الخصوم”، و”تسريب أخبار الحزب للأعداء”، مضيفا أنه دافعَ عن الحزب منذ التحاقه به عام 1995 وتابع قائلا: “إعادة التّرابي التي تحدث عنها أخنوش، مؤخرا، طبقها في فعليًا حينما خالفه وجهة نظره..”. وطالب دفاع القيادي بالحزب في المقال الافتتاحي للدعوى ببطلان قرار طرده، باعتباره لا يرتكز على أسس قانونية، وأن الكاتب العام محمد القباج، خلال تشكيله لجنة التأديب لم يحترم النصاب القانوني، أصدر قرارا انفراديا، وهو ما يعتبره المعني يدخل في إطار “التصفية السياسية”. وكان عزل عضو المجلس الوطني للحزب جاء تزامنا مع حملة “تغييرات واسعة”، يقودها عزيز أخنوش على مستوى جهة مراكشآسفي استعدادا للانتخابات المقبلة، بعدمَا عين “عثمان الشقوري” خلفا لزايدي، مما أثار غبنا سياسيا وسط الحزب وصلَ إلى حد انقاسامات واستقالات متتالية. وقالت مصادر من داخل الحزب ل”أخبار اليوم” إن عزيز أخنوش تسبب في حالة صراع وانقسام داخل الحزب بالإقليم، بعدما منح للمنسق الجديد صفة “غريبة” تتعلق ب”منسق مكلف بالشؤون التنسيقية”، والتي قال عنها أعضاء الحزب إنها صفة “جديدة وغريبة”، ولا جود لها في القوانين الداخلية للحزب. وكشفت مصادر من داخل الحزب ل”أخبار اليوم” أن عزل محمد أنيق، جاء مباشرة بعدما كان أثار داخل الحزب هذا الموضوع، وقال مصدر مطلع ل”أخبار اليوم” إن الشقوري ليس منسقا إقليميا للحزب إلى حدود الساعة، وإنما يتعلق الأمر بتكليفه بمهمة الشؤون “التنسيقية”، وهو الأمر الذي أثار جدلا واسعا أوساط أعضاء الحزب، باعتبار أن القانون الأساسي للحزب الذي اطلعت “أخبار اليوم” على نسخة منه، لا ينص على أيّ شيء اسمه "مكلف بالشؤون التنسيقية”.