بهدف مواجهة ندرة المياه في المغرب، أعلن عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ، في السنة المقبلة. وأبرز المسؤول الحكومي، أمس الاثنين، أنه تم الانتهاء من البرنامج الوطني للماء، الذي سيمتد، إلى عام 2050 من أجل توفير العرض المائي. وأشار اعمارة في جوابه عن أسئلة النواب البرلمانيين، في إطار جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، إلى أن البرنامج الوطني للماء “سيتم عرضه على اللجنة الوزارية، وفي السنة المقبلة، سيتم إحداث المجلس الأعلى للماء والمناخ”. وأفاد المسؤول الحكومي، بأن السياسة العمومية في إطار توفير الماء، ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، تتمثل في تطوير العرض المائي، من خلال بناء السدود، وعند الاقتضاء استعمال مياه التحلية، ثم تدبير الطلب، خصوصا في المجال الفلاحي، بالإضافة إلى الحفاظ على الأنظمة الإيكولوجية، والمائية. يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حذر الحكومة من الوضعية المقلقة للموارد المائية في المغرب، داعيا إلى اتخاذ تدابير استعجالية لضمان الحق في الماء، والأمن المائي. ودقّ المجلس سالف الذكر ناقوس الخطر، بسبب الاستغلال المفرط للموارد المائية، مؤكدا أن الطلب على الماء في المغرب أصبح اليوم أكبر من الكميات المتوفرة سنويا من الموارد المتجددة من المياه العذبة. وتؤكد المعطيات، الصادرة عن المؤسسة الدستورية، أن الوضع المائي في المغرب دخل مرحلة الخطر.