الجزائر.. السجن 15 و13 سنة لرئيسي الوزراء السابقين “أويحيى” و”سلال”

في الوقت الذي التمست النيابة العامة عقوبات سجن تصل 20 سنة بحق رئيسا وزراء سابقين وعدد من الوزراء الجزائريين، قضت سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية صباح اليوم، في ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، بالسجن 15 سنة و12سنة، لرئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحي وعبد المالك سلال، على التوالي.
وصدرت أحكام أخرى، تتراوح بين البراءة والسجن 10 سنوات، لباقي المتهمين في نفس الملف، منهم مسؤولون بارزون ووزراء سابقون، اشتغلوا إلى جانب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتخص هذه المحاكمة التي بدأت الأربعاء الماضي، ملفي مصانع تجميع السيارات، وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعي المستوى ورجال أعمال في نظام الرئيس السابق.
ويُتابع هؤلاء بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.
وخلال طلب كلمتهم النهائية قبل رفع جلسة أول أمس الأحد، بعد انتهاء مرافعات الدفاع، قال رئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، إنه “ليس فاسدا وخدم بلاده لعدة سنوات وأنه يطلب رد الاعتبار”، فيما قال رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي إنه “بريء من هذه التهم”.
والسبت الماضي، طلب قاضي محكمة “سيدي محمد”، إحضار سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق المسجون منذ أشهر، لسماع أقواله كشاهد في القضية بعد ورود اسمه كمصدر لعدة قرارات، لكنه رفض الرد على أسئلة المحكمة.
ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في ماي الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية شتنبر الماضي، حكمًا بسجنه 15 عامًا؛ لإدانته ب”التآمر على الجيش والدولة”.