شقيق بوتفليقة يرفض الرد على الأسئلة والقاضي يأمر بإخراجه من القاعة

رفض سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، مساء السبت، 7 ديسمبر، الرد على أسئلة محكمة استدعته كشاهد في قضية فساد بشأن تمويل رجال أعمال لحملة شقيقه عبدالعزيز الانتخابية، مطلع العام الجاري.
ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في ماي الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية سبتمبر الماضي، حكماً بسجنه 15 عاماً؛ لإدانته ب»التآمر على الجيش والدولة».
وكانت قوات الدرك الوطني قد أحضرت سعيد من سجنه في مدينة البليدة جنوب العاصمة إلى محكمة «سيدي امحمد»، وسط العاصمة الجزائر، بطلب من القاضي لسماع أقواله في القضية.
وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، رد سعيد بإجابة واحدة على الأسئلة، وهي: «لا أجيب على أي سؤال»، ليأمر القاضي بإخراجه من القاعة.
وكان قاضي محكمة «سيدي امحمد» رفع، في وقت سابق من السبت، الجلسة الثالثة من المحاكمة في ملفي مصانع تجميع السيارات وتمويل حملة بوتفليقة الانتخابية، وهي أول قضية فساد يُتابع فيها مسؤولون سياسيون سابقون رفيعو المستوى ورجال أعمال في نظام بوتفليقة.
وانطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقان، عبدالمالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل الماضي.
رموز نظام بوتفليقة، يحاكمون بتهم إساءة استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام، ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال.