تواصلت امس الأربعاء بالمحكمة الابتدائية بالرباط جلسات محاكمة المراقبة العامة التابعة لوزارة المالية المتابعة من طرف قاضى التحقيق بجنحة الارتشاء والابتزاز طبقا للفصل 248و250 من القانون الجنائى فما يعرف بملف الشقروني. وتم خلال جلسة امس الاستماع الى الشهود الذين اكدو واقعة الارتشاء والابتزاز، كما زود الممثل القانوني لشركة الشقروني هيئة المحكمة بوثايق جديدة تتعلق بالقضية. ومثلت المتهمة امام المحكمة مؤازرة بسبعة محامين من بينهم نقيببن، كما تم الاستماع الى المدير السابق للمكتب الوطنى لمراقبة السلامة الصحية للمنتجات الغدائية بالرباط، والذي اكد ان المراقبة العامة بوخروعة هي من طلب منه عبر مراسلة عدم صرف مستحقات الشركة. وانهارت المراقبة المالية امام القاضب لحظة الاستماع اليها، موكدة براءتها من كل التهم المنسوبة اليها. وقد تم تاجل الجلسة الى 10/06/2014