المقاول الشقروني يجر موظفة اخنوش إلى القضاء

لازالت قضية المقاول سعيد الشقروني، بخصوص اتهاماته بالرشوة والابتزاز في حق مجموعة من الموظفين وزارة المالية وموظفي شركات خاصة والخواص لم تنته بعد.
حيت أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط ملف المراقبة المالية التابعة لوزارة الفلاحة(ن.ب)، المتابعة بتهمة الارتشاء واستغلال النفوذ، على جلسة17 يناير المقبل، بعد متابعتها بمقتضيات الفصل 248 و250 من القانون الجنائي.
وتتابع المعنية بالأمر في حالة سراح، بعد دفعها لكفالة قدرها 50 ألف درهم.
يشار إلى أن قضية المقاول الشقروني أخذت عدة أبعاد ، وصلت إلى رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الذي فند ادعاءات المقاول حيت قال أن " امتناع مراقبة الدولة صرف مستحقات شركة الشقروني التي يسيرها يعود إلى عدم احترام المقاول لبنود دفاتر التحملات للصفقات التي حازتها شركته".